لندن — ارتفعت وثيرة التنافس العالمي على خفض معدل الضرائب المفروضة على الشركات عام 2018. إذ حسب المجلة السنوية الأخيرة التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول السياسات الضريبية في الاقتصادات المتقدمة، انخفض متوسط نسب الضرائب على مداخيل الشركات من32,5% عام 2000 إلى أقل من24% اليوم.
إن هذا الانخفاض قابل للفهم. إذ مع استمرار تراجع استثمارات القطاع الخاص، تحاول الحكومات يائسة التَّمَسُّك بحصتها من الكعك كيفما كان حجمها. إذا، فيستحسن تخفيف الضرائب على الشركات وإبقاءها ضمن سلطتها القضائية على أن تفقد هذا المدخول بشكل كامل.
فعلى أي حال، إن لم تكن هناك اعتبارات أخرى، تنجذب الشركات التي تسعى إلى تأسيس شركات أخرى نحو الدول التي تعتمد على نظام ضريبي أفضل. كما أن الشركات التي تدفع ضرائبا مرتفعة في دولة ما قد تقرر نقل شركتها إلى مكان آخر. أو، بدل تحويل الموظفين وعرقلة سلسلة التوريد، يمكنها إيجاد طريقة لتسجيل أرباحها ضمن سلطة قضائية تفرض ضرائبا أقل- خاصة عن طريق نقل بعض وظائف المكتب الرئيسي هناك.
لندن — ارتفعت وثيرة التنافس العالمي على خفض معدل الضرائب المفروضة على الشركات عام 2018. إذ حسب المجلة السنوية الأخيرة التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول السياسات الضريبية في الاقتصادات المتقدمة، انخفض متوسط نسب الضرائب على مداخيل الشركات من32,5% عام 2000 إلى أقل من24% اليوم.
إن هذا الانخفاض قابل للفهم. إذ مع استمرار تراجع استثمارات القطاع الخاص، تحاول الحكومات يائسة التَّمَسُّك بحصتها من الكعك كيفما كان حجمها. إذا، فيستحسن تخفيف الضرائب على الشركات وإبقاءها ضمن سلطتها القضائية على أن تفقد هذا المدخول بشكل كامل.
فعلى أي حال، إن لم تكن هناك اعتبارات أخرى، تنجذب الشركات التي تسعى إلى تأسيس شركات أخرى نحو الدول التي تعتمد على نظام ضريبي أفضل. كما أن الشركات التي تدفع ضرائبا مرتفعة في دولة ما قد تقرر نقل شركتها إلى مكان آخر. أو، بدل تحويل الموظفين وعرقلة سلسلة التوريد، يمكنها إيجاد طريقة لتسجيل أرباحها ضمن سلطة قضائية تفرض ضرائبا أقل- خاصة عن طريق نقل بعض وظائف المكتب الرئيسي هناك.