denton2_Witthaya PrasongsinGetty Images_digitalshipping Witthaya Prasongsin/Getty Images

إصلاح تمويل التجارة العالمية

باريس ــ تتنقل السلع والخدمات حول العالم عبر بنية أساسية بالغة الأهمية: الطرق، والموانئ، وشبكات السكك الحديدية، وطرق الشحن، وخوادم البيانات. ولا يقل عن هذه البنية الأساسية أهمية النظام البيئي الذي تدور فيه عمليات تمويل التجارة العالمية بقيمة 5.2 تريليون دولار ويعمل على تسهيل هذه التدفقات. من المؤسف أن هذا النظام لا يعمل دائما كما ينبغي له.

يتسم نظام تمويل التجارة اليوم بشبكة معقدة من العمليات اليدوية التي تعود إلى عقود من الزمن، فضلا عن "جزر رقمية" أحدث عهدا ــ أنظمة مغلقة للشركاء التجاريين منفصلة عن الكل العالمي. يسلط بحث جديد أجرته المجموعة الاستشارية لتمويل التجارة التابعة للغرفة التجارية الدولية، ومؤسسة فونج لتكنولوجيات ذكاء الأعمال، ومؤسسة ماكينزي آند كمبوني، الضوء على الكيفية التي قد يعمل بها تبسيط العمليات وربط هذه الجزر ودمجها عبر الشبكات والأنظمة على تحويل الاقتصاد العالمي.

وفقا لبنك التنمية الآسيوي، اتسعت فجوة تمويل التجارة العالمية في عام 2020 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 1.7 تريليون دولار أميركي ــ ما يعادل 10% من تجارة السلع العالمية، ارتفاعا من 8% في عام 2018. يزداد هذا النقص حِـدة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات المتناهية الصِـغَـر، والصغيرة، والمتوسطة الحجم، والتي مثلت 40% من طلبات التمويل التجاري المرفوضة في عام 2020. وعلى هذا ففي حين تُـعَـد الشبكات الرقمية مستقبل التجارة بلا أدنى شك، فإن توسيعها على هيئتها الحالية يهدد بزيادة الفجوة اتساعا بين الشركات المتعددة الجنسيات الضخمة ذات الصلات القوية والشركات المتناهية الصِـغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل ضرورة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف أنحاء العالم النامي.

https://prosyn.org/n7ABdS3ar