Woman sustainable farming Bangladesh Barcroft Media

القطاع الخاص وأهداف التنمية المستدامة

واشنطن - إن تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة (SDGs) - والتي تشمل القضاء على الفقر، وتحسين الصحة العالمية، وضمان التعليم للجميع، والتخفيف من آثار تغير المناخ بحلول عام 2030 - سوف يكلف الكثير من المال. وسيتجاوز المبلغ الإجمالي أكثر بكثير ما يمكن للحكومات توفيره، ولا يمكن للـفجوة أن تُغلق بواسطة المساعدة الإنمائية الرسمية، والتي تبلغ الآن 132 مليار دولار سنويا. ولذلك سيكون إسهام القطاع الخاص، فضلا عن الأسواق المالية المحدثة، ضروريا.

حتى وقت قريب، حددت المنظمات الدولية والحكومات نسبيا أدوارا واضحة في جدول أعمال التنمية والاستدامة العالمية، في حين كان ينظر إلى مشاركة القطاع الخاص في العملية في كثير من الأحيان من خلال عدسات مساهمته في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والإيرادات الضريبية. يجب أن يتغير هذا المنظور الآن، مع تَحَمل القطاع الخاص دورا أوسع وأكثر تكاملا في جدول أعمال التنمية.

ويمكن أن يصبح القطاع الخاص ممولا، مع تحويل مليارات الدولارات من رؤوس الأموال نحو الاقتصادات النامية. ويمكن أن يلعب دورا هاما باعتباره مُنفذا، يُـترجم الأرباح إلى نمو اقتصادي مستدام، وإلى اندماج اجتماعي، وحماية للبيئة. وتروم المبادئ التي تقوم عليها هذه التدابير في هدف التنمية المستدامة 12.6، والذي يشجع "الشركات، خصوصا الشركات الكبيرة والعابرة للحدود، إلى تبني الممارسات المستدامة وإدماج معلومات الاستدامة في تقاريرها  الدورية".

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/hcJi440/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.