Woman sustainable farming Bangladesh Barcroft Media

القطاع الخاص وأهداف التنمية المستدامة

واشنطن - إن تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة (SDGs) - والتي تشمل القضاء على الفقر، وتحسين الصحة العالمية، وضمان التعليم للجميع، والتخفيف من آثار تغير المناخ بحلول عام 2030 - سوف يكلف الكثير من المال. وسيتجاوز المبلغ الإجمالي أكثر بكثير ما يمكن للحكومات توفيره، ولا يمكن للـفجوة أن تُغلق بواسطة المساعدة الإنمائية الرسمية، والتي تبلغ الآن 132 مليار دولار سنويا. ولذلك سيكون إسهام القطاع الخاص، فضلا عن الأسواق المالية المحدثة، ضروريا.

حتى وقت قريب، حددت المنظمات الدولية والحكومات نسبيا أدوارا واضحة في جدول أعمال التنمية والاستدامة العالمية، في حين كان ينظر إلى مشاركة القطاع الخاص في العملية في كثير من الأحيان من خلال عدسات مساهمته في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والإيرادات الضريبية. يجب أن يتغير هذا المنظور الآن، مع تَحَمل القطاع الخاص دورا أوسع وأكثر تكاملا في جدول أعمال التنمية.

ويمكن أن يصبح القطاع الخاص ممولا، مع تحويل مليارات الدولارات من رؤوس الأموال نحو الاقتصادات النامية. ويمكن أن يلعب دورا هاما باعتباره مُنفذا، يُـترجم الأرباح إلى نمو اقتصادي مستدام، وإلى اندماج اجتماعي، وحماية للبيئة. وتروم المبادئ التي تقوم عليها هذه التدابير في هدف التنمية المستدامة 12.6، والذي يشجع "الشركات، خصوصا الشركات الكبيرة والعابرة للحدود، إلى تبني الممارسات المستدامة وإدماج معلومات الاستدامة في تقاريرها  الدورية".

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/hcJi440/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.