نيويورك ــ في السابع والعشرين من أغسطس/آب، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانا صحفيا يلخص تحديثات أُدخلت على قائمة أهدافه الطويلة الأمد واستراتيجية السياسة النقدية التي يتبعها، كما ناقش رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذه التعديلات بإسهاب في خطاب ألقاه في وقت لاحق من ذات اليوم. اشتملت الوثيقتان على مجموعة من الأخطاء من النوع الأول والثاني. والواقع أنه إذا اتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي الاستراتيجية الجديدة بحزم، فقد يتسبب ذلك في إلحاق ضرر اقتصادي حقيقي بالولايات المتحدة والعالم.
لنبدأ بخطأ حذف بسيط. في خطابه، أشار باول إلى أهداف مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي أقرها الكونجرس، المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار - وحذف، كما جرى العرف، الهدف الثالث الذي أقره الكونجرس بشأن الوصول بأسعار الفائدة الطويلة الأجل إلى معدلات متوسطة. ومن المعروف أن الأداة الواضحة لإدارة أسعار الفائدة الطويلة الأجل هي التحكم في منحنى العائد، لكن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التي تضع السياسات لا تذكر هذه الأداة حتى في سياق السعي إلى تحقيق أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار.
لكن المشكلة الحقيقية تبدأ مع إعادة تفسير اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمفهوم "الحد الأقصى من العمالة". حيث ينص البيان الصحفي على أن القرار السياساتي للجنة سوف يسترشد "بتقييماتها لأوجه نقص العمالة عن الحد الأقصى"، بينما أشار بيان الإستراتيجية الأصلي، الذي اعتمدته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في عام 2012، إلى تقييم "الانحرافات عن الحد الأقصى".
نيويورك ــ في السابع والعشرين من أغسطس/آب، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانا صحفيا يلخص تحديثات أُدخلت على قائمة أهدافه الطويلة الأمد واستراتيجية السياسة النقدية التي يتبعها، كما ناقش رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذه التعديلات بإسهاب في خطاب ألقاه في وقت لاحق من ذات اليوم. اشتملت الوثيقتان على مجموعة من الأخطاء من النوع الأول والثاني. والواقع أنه إذا اتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي الاستراتيجية الجديدة بحزم، فقد يتسبب ذلك في إلحاق ضرر اقتصادي حقيقي بالولايات المتحدة والعالم.
لنبدأ بخطأ حذف بسيط. في خطابه، أشار باول إلى أهداف مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي أقرها الكونجرس، المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار - وحذف، كما جرى العرف، الهدف الثالث الذي أقره الكونجرس بشأن الوصول بأسعار الفائدة الطويلة الأجل إلى معدلات متوسطة. ومن المعروف أن الأداة الواضحة لإدارة أسعار الفائدة الطويلة الأجل هي التحكم في منحنى العائد، لكن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التي تضع السياسات لا تذكر هذه الأداة حتى في سياق السعي إلى تحقيق أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار.
لكن المشكلة الحقيقية تبدأ مع إعادة تفسير اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمفهوم "الحد الأقصى من العمالة". حيث ينص البيان الصحفي على أن القرار السياساتي للجنة سوف يسترشد "بتقييماتها لأوجه نقص العمالة عن الحد الأقصى"، بينما أشار بيان الإستراتيجية الأصلي، الذي اعتمدته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في عام 2012، إلى تقييم "الانحرافات عن الحد الأقصى".