برلين ــ في وقت سابق من هذا العام، قررت ألمانيا ــ على خلفية اعتراضات من قِبَل فرنسا والمملكة المتحدة ــ تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه على المملكة العربية السعودية، بما يعكس المخاوف بشأن مشروعية التدخل العسكري في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية. يسلط هذا النزاع الضوء على أوجه القصور التي لا تزال تبتلي سياسة تصدير الأسلحة الأوروبية من شِقاق وعجز. ويقوض الفشل في معالجة هذا النزاع الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكانته الدفاعية.
كانت مبادرات مثل صندوق الدفاع الأوروبي ــ الذي يسعى إلى تنسيق، وتكميل، وتضخيم الاستثمارات الدفاعية الوطنية ــ موضع ترحيب باعتبارها الحل الخارق لمشكلة القدرة الدفاعية في أوروبا. ولكن كما أشارت سفيرة فرنسا إلى ألمانيا آن ماري ديسكوت، فإذا كانت الحكومات الأوروبية راغبة حقا في تطوير المعدات العسكرية في إطار جهد مشترك، فلابد أن تكون قادرة على الاعتماد على شركائها لتصدير المكونات الضرورية. ويتطلب هذا مجموعة شفافة ويمكن التنبؤ بها من قواعد التصدير.
كما أوضحت، أنا والمؤلفة المشاركة بِث أوبنهايم، في بحثنا لصالح مركز الإصلاح الأوروبي بعنوان "التسليح الكامل: التنازع حول نظام تصدير الأسلحة في أوروبا"، فإن صادرات الأسلحة من الممكن أن تعمل على تسهيل التعاون الدفاعي مع الحلفاء من خلال تحسين قابلية التشغيل البيني. وفي بعض الحالات، يمكن استخدامها أيضا لرفع القدرات الدفاعية للشركاء الاستراتيجيين، وتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية ذات الأهمية العالمية، مثل القرصنة أو الإرهاب. وفي الداخل، تسمح الصادرات إلى بلدان ثالثة لشركات الدفاع الأوروبية بتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من اقتصاديات الحجم الضخم، في حين تجبرها على إنتاج منتجات أكثر تنافسية. وكلما ازداد عدد البلدان المشاركة في هذه التبادلات، كلما بات التأثير أكبر.
برلين ــ في وقت سابق من هذا العام، قررت ألمانيا ــ على خلفية اعتراضات من قِبَل فرنسا والمملكة المتحدة ــ تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه على المملكة العربية السعودية، بما يعكس المخاوف بشأن مشروعية التدخل العسكري في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية. يسلط هذا النزاع الضوء على أوجه القصور التي لا تزال تبتلي سياسة تصدير الأسلحة الأوروبية من شِقاق وعجز. ويقوض الفشل في معالجة هذا النزاع الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكانته الدفاعية.
كانت مبادرات مثل صندوق الدفاع الأوروبي ــ الذي يسعى إلى تنسيق، وتكميل، وتضخيم الاستثمارات الدفاعية الوطنية ــ موضع ترحيب باعتبارها الحل الخارق لمشكلة القدرة الدفاعية في أوروبا. ولكن كما أشارت سفيرة فرنسا إلى ألمانيا آن ماري ديسكوت، فإذا كانت الحكومات الأوروبية راغبة حقا في تطوير المعدات العسكرية في إطار جهد مشترك، فلابد أن تكون قادرة على الاعتماد على شركائها لتصدير المكونات الضرورية. ويتطلب هذا مجموعة شفافة ويمكن التنبؤ بها من قواعد التصدير.
كما أوضحت، أنا والمؤلفة المشاركة بِث أوبنهايم، في بحثنا لصالح مركز الإصلاح الأوروبي بعنوان "التسليح الكامل: التنازع حول نظام تصدير الأسلحة في أوروبا"، فإن صادرات الأسلحة من الممكن أن تعمل على تسهيل التعاون الدفاعي مع الحلفاء من خلال تحسين قابلية التشغيل البيني. وفي بعض الحالات، يمكن استخدامها أيضا لرفع القدرات الدفاعية للشركاء الاستراتيجيين، وتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية ذات الأهمية العالمية، مثل القرصنة أو الإرهاب. وفي الداخل، تسمح الصادرات إلى بلدان ثالثة لشركات الدفاع الأوروبية بتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من اقتصاديات الحجم الضخم، في حين تجبرها على إنتاج منتجات أكثر تنافسية. وكلما ازداد عدد البلدان المشاركة في هذه التبادلات، كلما بات التأثير أكبر.