أبو ظبي - تتوقع المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي في المتوسط بنسبة 1.9٪ في العام المقبل، وهو معدل يتماشى بشكل كبير مع متوسط 2٪ المتوقع لهذا العام. قد يكون هذا التنبؤ مفرطا في التفاؤل، ليس فقط لأن معدل النمو نفسه من المحتمل أن يخيب أملهم، ولكن أيضًا بسبب وجود نقص حاد في إمكانيات النمو في الاتحاد الأوروبي بعد عام 2019 - وهو ما يصعب على القادة الأروبيين مواجهته بفعالية في الوقت الحاضر.
إذا كان الاتحاد الأوروبي عبارة عن فريق كرة قدم، فلن يخسر في المباريات بسبب عدم وجود خطة اللعب أو نظرا لعدم كفاية القدرات. تبلغ قيمة اقتصاد الاتحاد الأوروبي حوالي 19 مليار دولار، وهو يُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يشكل حوالي خمس الناتج العالمي. المشكلة هي أن الفريق ككل لا يلعب بشكل موحد، وجميع اللاعبين الرئيسيين يناضلون بشكل فردي، وذلك راجع للمشاكل المتصاعدة في المنطقة.
في العام الماضي، تم اتخاذ بعض الخطوات اللازمة - مثل تعزيز شبكة الأمان المالي الجماعي - لزيادة قدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل مع التحديات التي يواجهها. لكن الهيكل العام للاقتصاد لا يزال غير مكتمل. تبرز المشاكل بشكل خاص في منطقة اليورو، التي تواجه تحدي التقدم البطيء في الاتحاد المصرفي، وعدم التنسيق الكافي بين السياسات المالية، والانقسامات السياسية.
أبو ظبي - تتوقع المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي في المتوسط بنسبة 1.9٪ في العام المقبل، وهو معدل يتماشى بشكل كبير مع متوسط 2٪ المتوقع لهذا العام. قد يكون هذا التنبؤ مفرطا في التفاؤل، ليس فقط لأن معدل النمو نفسه من المحتمل أن يخيب أملهم، ولكن أيضًا بسبب وجود نقص حاد في إمكانيات النمو في الاتحاد الأوروبي بعد عام 2019 - وهو ما يصعب على القادة الأروبيين مواجهته بفعالية في الوقت الحاضر.
إذا كان الاتحاد الأوروبي عبارة عن فريق كرة قدم، فلن يخسر في المباريات بسبب عدم وجود خطة اللعب أو نظرا لعدم كفاية القدرات. تبلغ قيمة اقتصاد الاتحاد الأوروبي حوالي 19 مليار دولار، وهو يُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يشكل حوالي خمس الناتج العالمي. المشكلة هي أن الفريق ككل لا يلعب بشكل موحد، وجميع اللاعبين الرئيسيين يناضلون بشكل فردي، وذلك راجع للمشاكل المتصاعدة في المنطقة.
في العام الماضي، تم اتخاذ بعض الخطوات اللازمة - مثل تعزيز شبكة الأمان المالي الجماعي - لزيادة قدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل مع التحديات التي يواجهها. لكن الهيكل العام للاقتصاد لا يزال غير مكتمل. تبرز المشاكل بشكل خاص في منطقة اليورو، التي تواجه تحدي التقدم البطيء في الاتحاد المصرفي، وعدم التنسيق الكافي بين السياسات المالية، والانقسامات السياسية.