بروكسل- خلال الأشهر المقبلة، ستدخل قوانين جديدة- هي الأولى من نوعها في أي مكان في العالم- حيز التنفيذ في أوروبا لِمساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى إزاء المجتمعات حيث تمارس نشاطها. وحتى الآن، سمعنا جميعًا عن المخاطر التي تشكلها المنصات الشبكية الكبرى على حياتنا، وديمقراطياتنا، وصحة أطفالنا العقلية، والمنافسة الاقتصادية. والآن، يتخذ الاتحاد الأوروبي بعض الإجراءات حيال ذلك.
وتُتبع نفس المناهج الأساسية لإثارة كل هذه المخاطر. إذ تضيق الخوارزميات نطاق المحادثات لتقتصر على مجموعات صغيرة من "الأصدقاء" الذين حُددت بياناتهم، بينما يقوم "حراس البوابة" بتضييق نطاق الأسواق الشبكية لمصلحتهم. ومع هذا التضييق من المحتمل أن نفقد المسار نحو سائر أنحاء العالم والأسواق الأوسع طاقا من حولنا.
ومنذ عقود مضت، غالبا ما كانت المنصات التكنولوجية تتمتع بحرية التصرف، ولم تكن تخضع لقوانين تشريعية تحد من حريتها حيث كانت تسيطر بصورة متزايدة على قنوات المعلومات العالمية. ولكن ذلك بدأ يتغير منذ بضع سنوات، عندما قاد الاتحاد الأوروبي جهدًا عالميًا لاستعادة بعض التوازن للاقتصاد الرقمي، من خلال ضمان العدالة والحماية الأساسية للأشخاص.
بروكسل- خلال الأشهر المقبلة، ستدخل قوانين جديدة- هي الأولى من نوعها في أي مكان في العالم- حيز التنفيذ في أوروبا لِمساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى إزاء المجتمعات حيث تمارس نشاطها. وحتى الآن، سمعنا جميعًا عن المخاطر التي تشكلها المنصات الشبكية الكبرى على حياتنا، وديمقراطياتنا، وصحة أطفالنا العقلية، والمنافسة الاقتصادية. والآن، يتخذ الاتحاد الأوروبي بعض الإجراءات حيال ذلك.
وتُتبع نفس المناهج الأساسية لإثارة كل هذه المخاطر. إذ تضيق الخوارزميات نطاق المحادثات لتقتصر على مجموعات صغيرة من "الأصدقاء" الذين حُددت بياناتهم، بينما يقوم "حراس البوابة" بتضييق نطاق الأسواق الشبكية لمصلحتهم. ومع هذا التضييق من المحتمل أن نفقد المسار نحو سائر أنحاء العالم والأسواق الأوسع طاقا من حولنا.
ومنذ عقود مضت، غالبا ما كانت المنصات التكنولوجية تتمتع بحرية التصرف، ولم تكن تخضع لقوانين تشريعية تحد من حريتها حيث كانت تسيطر بصورة متزايدة على قنوات المعلومات العالمية. ولكن ذلك بدأ يتغير منذ بضع سنوات، عندما قاد الاتحاد الأوروبي جهدًا عالميًا لاستعادة بعض التوازن للاقتصاد الرقمي، من خلال ضمان العدالة والحماية الأساسية للأشخاص.