لاجونا بيتش ــ أفضى انخفاض قيمة الدولار الأميركي بما يقرب من 10% منذ بلغ أعلى مستوى له في مارس/آذار إلى ظهور روايتين مختلفتين. الأولى تتخذ منظورا قصير الأجل، مع التركيز على الكيفية التي قد يستفيد بها اقتصاد الولايات المتحدة وأسواقها من انخفاض قيمة الدولار؛ وتتخذ الثانية وجهة النظر البعيدة التي تتناول التخوفات بشأن هشاشة وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية. كل من الروايتين تحتوي على بعض الحقيقة، ولكن ليس بالقدر الكافي لتبرير الإجماع الناشئ حولها.
تضافرت عدة عوامل لتفرض ضغوطا دفعت الدولار إلى الهبوط (قياسا على مؤشر DXY للعملات المرجحة بالتجارة) في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار في غضون بضعة أشهر فقط بما يعادل نصف الارتفاع الذي سجله تقريبا في السنوات العشرة الأخيرة.
مع تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لقيود سياسته النقدية (فعليا ومستقبليا) في الاستجابة لتوقعات اقتصادية متدهورة، انخفض الدخل المتراكم من الملاذات الآمنة المقومة بالدولار، مثل سندات الحكومة الأميركية. ومع خسارة الاستثمارات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بعض جاذبيتها النسبية، حدث تحول في الحيازات لصالح الأسواق الناشئة وأوروبا (حيث وافق الاتحاد الأوروبي الشهر الفائت على ملاحقة تكامل مالي أعمق).
لاجونا بيتش ــ أفضى انخفاض قيمة الدولار الأميركي بما يقرب من 10% منذ بلغ أعلى مستوى له في مارس/آذار إلى ظهور روايتين مختلفتين. الأولى تتخذ منظورا قصير الأجل، مع التركيز على الكيفية التي قد يستفيد بها اقتصاد الولايات المتحدة وأسواقها من انخفاض قيمة الدولار؛ وتتخذ الثانية وجهة النظر البعيدة التي تتناول التخوفات بشأن هشاشة وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية. كل من الروايتين تحتوي على بعض الحقيقة، ولكن ليس بالقدر الكافي لتبرير الإجماع الناشئ حولها.
تضافرت عدة عوامل لتفرض ضغوطا دفعت الدولار إلى الهبوط (قياسا على مؤشر DXY للعملات المرجحة بالتجارة) في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار في غضون بضعة أشهر فقط بما يعادل نصف الارتفاع الذي سجله تقريبا في السنوات العشرة الأخيرة.
مع تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لقيود سياسته النقدية (فعليا ومستقبليا) في الاستجابة لتوقعات اقتصادية متدهورة، انخفض الدخل المتراكم من الملاذات الآمنة المقومة بالدولار، مثل سندات الحكومة الأميركية. ومع خسارة الاستثمارات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بعض جاذبيتها النسبية، حدث تحول في الحيازات لصالح الأسواق الناشئة وأوروبا (حيث وافق الاتحاد الأوروبي الشهر الفائت على ملاحقة تكامل مالي أعمق).