بانكوك- لقد شاهد القادة السلطويون في العالم الاحتجاجات الشعبية وذلك من الثورات الملونة في الاتحاد السوفياتي السابق والى الربيع العربي وهي تتحدى سلطة نظراءهم مما جعلهم يتبنون اجراءات قانونية تستهدف إضعاف مجموعات العمل المدني بما في ذلك الحركات المؤيدة للديمقراطية ومنظمات حقوق الانسان غير الحكومية . إن من بين اهم تلك الاجراءات تمكين المسؤولين من مراقبة النشاطات التي يقوم بها النشطاء على الانترنت ومعاقبتهم عليها.
على الرغم من ان حملات القمع العلنية من قبل قوات الامن ما تزال مصدر للقلق البالغ ، إلا أن الانظمة السلطوية قد بدأت وبشكل متزايد في السنوات الاخيرة بالاعتماد على ادوات قانونية وبيروقراطية من اجل إعاقة عمل المعارضين، فعلى سبيل المثال هناك العديد من البلدان بما في ذلك كمبوديا والصين ومصر واثيوبيا والاردن وروسيا وتنزانيا وتايلند واوزبكستان وفنزويلا التي شددت من اجراءاتها المتعلقة بتسجيل المنظمات والتمويل الاجنبي والتجمعات العامة.
لقد استغلت الحكومات السلطوية بشكل فضفاض القوانين الحالية التي تحرم الجرائم التي لا تحظى بتعريف واضح مثل التشهير والتحريض بالاضافة الى تشريعات مكافحة الإرهاب والان تقوم تلك الحكومات باضافة قوانين الانترنت الى إدوات القمع المتوفرة لديها.
بانكوك- لقد شاهد القادة السلطويون في العالم الاحتجاجات الشعبية وذلك من الثورات الملونة في الاتحاد السوفياتي السابق والى الربيع العربي وهي تتحدى سلطة نظراءهم مما جعلهم يتبنون اجراءات قانونية تستهدف إضعاف مجموعات العمل المدني بما في ذلك الحركات المؤيدة للديمقراطية ومنظمات حقوق الانسان غير الحكومية . إن من بين اهم تلك الاجراءات تمكين المسؤولين من مراقبة النشاطات التي يقوم بها النشطاء على الانترنت ومعاقبتهم عليها.
على الرغم من ان حملات القمع العلنية من قبل قوات الامن ما تزال مصدر للقلق البالغ ، إلا أن الانظمة السلطوية قد بدأت وبشكل متزايد في السنوات الاخيرة بالاعتماد على ادوات قانونية وبيروقراطية من اجل إعاقة عمل المعارضين، فعلى سبيل المثال هناك العديد من البلدان بما في ذلك كمبوديا والصين ومصر واثيوبيا والاردن وروسيا وتنزانيا وتايلند واوزبكستان وفنزويلا التي شددت من اجراءاتها المتعلقة بتسجيل المنظمات والتمويل الاجنبي والتجمعات العامة.
لقد استغلت الحكومات السلطوية بشكل فضفاض القوانين الحالية التي تحرم الجرائم التي لا تحظى بتعريف واضح مثل التشهير والتحريض بالاضافة الى تشريعات مكافحة الإرهاب والان تقوم تلك الحكومات باضافة قوانين الانترنت الى إدوات القمع المتوفرة لديها.