بانكوك- لقد شاهد القادة السلطويون في العالم الاحتجاجات الشعبية وذلك من الثورات الملونة في الاتحاد السوفياتي السابق والى الربيع العربي وهي تتحدى سلطة نظراءهم مما جعلهم يتبنون اجراءات قانونية تستهدف إضعاف مجموعات العمل المدني بما في ذلك الحركات المؤيدة للديمقراطية ومنظمات حقوق الانسان غير الحكومية . إن من بين اهم تلك الاجراءات تمكين المسؤولين من مراقبة النشاطات التي يقوم بها النشطاء على الانترنت ومعاقبتهم عليها.
على الرغم من ان حملات القمع العلنية من قبل قوات الامن ما تزال مصدر للقلق البالغ ، إلا أن الانظمة السلطوية قد بدأت وبشكل متزايد في السنوات الاخيرة بالاعتماد على ادوات قانونية وبيروقراطية من اجل إعاقة عمل المعارضين، فعلى سبيل المثال هناك العديد من البلدان بما في ذلك كمبوديا والصين ومصر واثيوبيا والاردن وروسيا وتنزانيا وتايلند واوزبكستان وفنزويلا التي شددت من اجراءاتها المتعلقة بتسجيل المنظمات والتمويل الاجنبي والتجمعات العامة.
لقد استغلت الحكومات السلطوية بشكل فضفاض القوانين الحالية التي تحرم الجرائم التي لا تحظى بتعريف واضح مثل التشهير والتحريض بالاضافة الى تشريعات مكافحة الإرهاب والان تقوم تلك الحكومات باضافة قوانين الانترنت الى إدوات القمع المتوفرة لديها.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Ashoka Mody
explains the roots of the lack of accountability in India, highlights shortcomings in human capital and gender equality, casts doubt on the country’s ability to assume a Chinese-style role in manufacturing, and more.
While China and the US take advantage of scale to pursue large-scale investment in critical sectors, the EU struggles to follow suit, owing to its decentralized fiscal structures and rules limiting government subsidies to industry. A new EU-level investment program is urgently needed.
advocates a federal investment program, funded by EU sovereign-debt issuance and administered centrally.
بانكوك- لقد شاهد القادة السلطويون في العالم الاحتجاجات الشعبية وذلك من الثورات الملونة في الاتحاد السوفياتي السابق والى الربيع العربي وهي تتحدى سلطة نظراءهم مما جعلهم يتبنون اجراءات قانونية تستهدف إضعاف مجموعات العمل المدني بما في ذلك الحركات المؤيدة للديمقراطية ومنظمات حقوق الانسان غير الحكومية . إن من بين اهم تلك الاجراءات تمكين المسؤولين من مراقبة النشاطات التي يقوم بها النشطاء على الانترنت ومعاقبتهم عليها.
على الرغم من ان حملات القمع العلنية من قبل قوات الامن ما تزال مصدر للقلق البالغ ، إلا أن الانظمة السلطوية قد بدأت وبشكل متزايد في السنوات الاخيرة بالاعتماد على ادوات قانونية وبيروقراطية من اجل إعاقة عمل المعارضين، فعلى سبيل المثال هناك العديد من البلدان بما في ذلك كمبوديا والصين ومصر واثيوبيا والاردن وروسيا وتنزانيا وتايلند واوزبكستان وفنزويلا التي شددت من اجراءاتها المتعلقة بتسجيل المنظمات والتمويل الاجنبي والتجمعات العامة.
لقد استغلت الحكومات السلطوية بشكل فضفاض القوانين الحالية التي تحرم الجرائم التي لا تحظى بتعريف واضح مثل التشهير والتحريض بالاضافة الى تشريعات مكافحة الإرهاب والان تقوم تلك الحكومات باضافة قوانين الانترنت الى إدوات القمع المتوفرة لديها.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in