دكار ــ تنبع أزمة الديون المتزايدة الانتشار في الجنوب العالمي إلى حد كبير من نظام متعدد الأطراف معيب. لكنها تعكس أيضا أوجه القصور التي تعيب الأطر التحليلية والسياسية السائدة ــ وعلى وجه التحديد افتراضاتها حول طبيعة المال، والإمكانيات الاقتصادية المتاحة للحكومات الـمُـصْـدِرة للعملات، والأسباب الكامنة وراء مديونية الدول النامية الخارجية.
من خلال عدسة النظرية النقدية الحديثة، تصبح القيود التي يفرضها الفِكر الاقتصادي السائد عند تطبيقها على أزمات الديون السيادية أشد وضوحا. الفكرة الأساسية وراء النظرية النقدية الحديثة هي أن الحكومات التي تسيطر على عملاتها الورقية، على عكس الأسر أو الشركات الخاصة، من غير الممكن أن تتخلف عن السداد (على افتراض أن ديونها مقومة بعملتها الخاصة). وبما أنها ليست مقيدة نقديا، فبوسعها أن تنفق لتحقيق أهدافها. يتمثل القيد الرئيسي الذي يعوقها في توافر القدرة الإنتاجية، والتي تحدد خطر التضخم.
تشرح النظرية النقدية الحديثة لماذا لا تعاني البلدان الأكثر مديونية، بالقيمة المطلقة والنسبية، من ضائقة. لنضع في الاعتبار هنا أن نسبة الدين السيادي إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان كانت 254% في العام الماضي، في حين بلغت النسبة 144% في الولايات المتحدة، و113% في كندا، و104% في المملكة المتحدة. ومع ذلك، لا تشهد أي من هذه البلدان أزمة ديون سيادية. في المقابل، في عام 2020، كانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين والإكوادور وزامبيا أقل كثيرا عندما عجزت عن سداد التزاماتها الخارجية.
دكار ــ تنبع أزمة الديون المتزايدة الانتشار في الجنوب العالمي إلى حد كبير من نظام متعدد الأطراف معيب. لكنها تعكس أيضا أوجه القصور التي تعيب الأطر التحليلية والسياسية السائدة ــ وعلى وجه التحديد افتراضاتها حول طبيعة المال، والإمكانيات الاقتصادية المتاحة للحكومات الـمُـصْـدِرة للعملات، والأسباب الكامنة وراء مديونية الدول النامية الخارجية.
من خلال عدسة النظرية النقدية الحديثة، تصبح القيود التي يفرضها الفِكر الاقتصادي السائد عند تطبيقها على أزمات الديون السيادية أشد وضوحا. الفكرة الأساسية وراء النظرية النقدية الحديثة هي أن الحكومات التي تسيطر على عملاتها الورقية، على عكس الأسر أو الشركات الخاصة، من غير الممكن أن تتخلف عن السداد (على افتراض أن ديونها مقومة بعملتها الخاصة). وبما أنها ليست مقيدة نقديا، فبوسعها أن تنفق لتحقيق أهدافها. يتمثل القيد الرئيسي الذي يعوقها في توافر القدرة الإنتاجية، والتي تحدد خطر التضخم.
تشرح النظرية النقدية الحديثة لماذا لا تعاني البلدان الأكثر مديونية، بالقيمة المطلقة والنسبية، من ضائقة. لنضع في الاعتبار هنا أن نسبة الدين السيادي إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان كانت 254% في العام الماضي، في حين بلغت النسبة 144% في الولايات المتحدة، و113% في كندا، و104% في المملكة المتحدة. ومع ذلك، لا تشهد أي من هذه البلدان أزمة ديون سيادية. في المقابل، في عام 2020، كانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين والإكوادور وزامبيا أقل كثيرا عندما عجزت عن سداد التزاماتها الخارجية.