هونج كونج ــ الفساد سرطان لا يأمن منه مجتمع. فهو الذي رفع حصيلة الوفيات الناجمة عن زلزال إيران الأخير، بسبب مساكن شُيدت بمعايير دون المستوى قبل عشر سنوات. وأصاب أيضا البحرية الأمريكية التي تحقق الآن مع أكثر من 60 قائدا برتبة فريق أول بحري ومئات الضباط الآخرين بتهمتيّ التدليس والرشوة. كما أطاح الفساد بحكومات لا حصر لها، من إدارة رئيسة البرازيل ديلما روسيف العام الماضي إلى حكومة تشيانج كاي شيك القومية في جمهورية الصين.
الواقع أن الرئيس الصيني شي جين بينج، وهو دارس ذكي للتاريخ، يدرك تمام الإدراك القدرة التدميرية المحتملة للفساد ــ وقد واجه الظاهرة مباشرة ودون مواربة. لكن مع استمرار عملية تحديث الاقتصاد الصيني، لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب إنجازه.
قبل الإصلاحات الاقتصادية التي جرت في ثمانينيات القرن الماضي، كان الفساد في الصين قليلا نسبيا، لأن الحجم المحدود للسوق قيد فرص سوء الاستغلال الإداري. لكن مع تعمق السوق، سهلت عوامل مثل نقص التشريعات وضعف الإجراءات الاحترازية من قبل المؤسسات تزايد الفساد وسوء الاستغلال الإداري بصورة فجة. لكن في الوقت ذاته ومع ارتفاع مستويات الدخل والتعليم، أصبح المواطنون أقل تسامحا مع مثل هذه الممارسات، لتتزايد مطالبهم بضرورة توصيل المنافع والخدمات العامة الأساسية بشكل شفاف وقانوني، من البنية التحتية إلى حماية البيئة، فضلا عن المطالبة بتوزيع عادل للدخل والفرص.
هونج كونج ــ الفساد سرطان لا يأمن منه مجتمع. فهو الذي رفع حصيلة الوفيات الناجمة عن زلزال إيران الأخير، بسبب مساكن شُيدت بمعايير دون المستوى قبل عشر سنوات. وأصاب أيضا البحرية الأمريكية التي تحقق الآن مع أكثر من 60 قائدا برتبة فريق أول بحري ومئات الضباط الآخرين بتهمتيّ التدليس والرشوة. كما أطاح الفساد بحكومات لا حصر لها، من إدارة رئيسة البرازيل ديلما روسيف العام الماضي إلى حكومة تشيانج كاي شيك القومية في جمهورية الصين.
الواقع أن الرئيس الصيني شي جين بينج، وهو دارس ذكي للتاريخ، يدرك تمام الإدراك القدرة التدميرية المحتملة للفساد ــ وقد واجه الظاهرة مباشرة ودون مواربة. لكن مع استمرار عملية تحديث الاقتصاد الصيني، لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب إنجازه.
قبل الإصلاحات الاقتصادية التي جرت في ثمانينيات القرن الماضي، كان الفساد في الصين قليلا نسبيا، لأن الحجم المحدود للسوق قيد فرص سوء الاستغلال الإداري. لكن مع تعمق السوق، سهلت عوامل مثل نقص التشريعات وضعف الإجراءات الاحترازية من قبل المؤسسات تزايد الفساد وسوء الاستغلال الإداري بصورة فجة. لكن في الوقت ذاته ومع ارتفاع مستويات الدخل والتعليم، أصبح المواطنون أقل تسامحا مع مثل هذه الممارسات، لتتزايد مطالبهم بضرورة توصيل المنافع والخدمات العامة الأساسية بشكل شفاف وقانوني، من البنية التحتية إلى حماية البيئة، فضلا عن المطالبة بتوزيع عادل للدخل والفرص.