لوس أنجلوس ــ ألقى وزير الخزانة الأمريكي لورنس سمرز وآنا ستانسبيري مؤخرا بظلال من الشك على مستقبل العمل المصرفي المركزي، عندما أشارا إلى أن إطار السياسة النقدية السائد أصبح في احتياج ماس إلى إعادة النظر. وأنا أتفق معهما، وكنت أدعو لأكثر من عشر سنوات إلى إعادة النظر في "اقتصاد جون ماينارد كينز القديم"، بدءا بمقال نشرته في عام 2006، قبل أن يصبح من المألوف، بسبب "الركود العظيم"، التشكيك في طريقة تفكيرنا في نظرية الاقتصاد الكلي بنحو عامين. ويسعدني أن يستمر سردي لهذه المسألة ومجموعة الأبحاث التي أنتجتها في هذا الصدد في اكتساب المزيد من الدعم الشعبي.
في عصرنا الحالي الذي يتسم بأسعار الفائدة المنخفضة ــ والسلبية في بعض الحالات ــ بدأ كثيرون يشعرون بالقلق الشديد خشية أن تكون ذخيرة البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "بدأت تنفد". فعندما يكون سعر فائدة البنك المركزي منخفضا بالفعل، يصبح من غير الممكن خفضه إلى مستويات أدنى كثيرا في حال حدوث أزمة. وعلى هذا فقد يزعم المرء أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينبغي له في حقيقة الأمر أن يرفع أسعار الفائدة الآن، بينما لا يزال معدل البطالة منخفضا، لخلق الحيز الكافي لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، إذا ارتفع معدل البطالة. وليس من المنطقي رغم ذلك رفع أسعار الفائدة إذا كان ذلك ليؤدي إلى إشعال شرارة الركود. السؤال إذا هو ما إذا كان هناك سبيل لإعادة ملء براميل البارود دون توليد الانفجار.
عندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، تنبئنا النظرية الاقتصادية الكينزية بأن هذا الارتفاع لابد أن يؤدي في النهاية إلى انخفاض التضخم، وأن المسار من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) من المحتم أن يكون مصحوبا ببطالة أعلى. لكن أبحاثي تشير إلى أن النظيرة الاقتصادية الكينزية الجديدة خاطئة. فإذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القصير الأجل ببطء ثم عمل على دعم أسواق الأسهم مع ضمان شراء ذخيرة مالية عريضة القاعدة مطروحة في البورصة بسعر ثابت، فليس هناك من الأسباب ما قد يجعل زيادة أسعار الفائدة تتسبب في ارتفاع البطالة بالضرورة.
لوس أنجلوس ــ ألقى وزير الخزانة الأمريكي لورنس سمرز وآنا ستانسبيري مؤخرا بظلال من الشك على مستقبل العمل المصرفي المركزي، عندما أشارا إلى أن إطار السياسة النقدية السائد أصبح في احتياج ماس إلى إعادة النظر. وأنا أتفق معهما، وكنت أدعو لأكثر من عشر سنوات إلى إعادة النظر في "اقتصاد جون ماينارد كينز القديم"، بدءا بمقال نشرته في عام 2006، قبل أن يصبح من المألوف، بسبب "الركود العظيم"، التشكيك في طريقة تفكيرنا في نظرية الاقتصاد الكلي بنحو عامين. ويسعدني أن يستمر سردي لهذه المسألة ومجموعة الأبحاث التي أنتجتها في هذا الصدد في اكتساب المزيد من الدعم الشعبي.
في عصرنا الحالي الذي يتسم بأسعار الفائدة المنخفضة ــ والسلبية في بعض الحالات ــ بدأ كثيرون يشعرون بالقلق الشديد خشية أن تكون ذخيرة البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "بدأت تنفد". فعندما يكون سعر فائدة البنك المركزي منخفضا بالفعل، يصبح من غير الممكن خفضه إلى مستويات أدنى كثيرا في حال حدوث أزمة. وعلى هذا فقد يزعم المرء أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينبغي له في حقيقة الأمر أن يرفع أسعار الفائدة الآن، بينما لا يزال معدل البطالة منخفضا، لخلق الحيز الكافي لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، إذا ارتفع معدل البطالة. وليس من المنطقي رغم ذلك رفع أسعار الفائدة إذا كان ذلك ليؤدي إلى إشعال شرارة الركود. السؤال إذا هو ما إذا كان هناك سبيل لإعادة ملء براميل البارود دون توليد الانفجار.
عندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، تنبئنا النظرية الاقتصادية الكينزية بأن هذا الارتفاع لابد أن يؤدي في النهاية إلى انخفاض التضخم، وأن المسار من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) من المحتم أن يكون مصحوبا ببطالة أعلى. لكن أبحاثي تشير إلى أن النظيرة الاقتصادية الكينزية الجديدة خاطئة. فإذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القصير الأجل ببطء ثم عمل على دعم أسواق الأسهم مع ضمان شراء ذخيرة مالية عريضة القاعدة مطروحة في البورصة بسعر ثابت، فليس هناك من الأسباب ما قد يجعل زيادة أسعار الفائدة تتسبب في ارتفاع البطالة بالضرورة.