العذر المفضل لدى البنوك المركزية لم يعد مُـقـنِـعا

شيكاغو ــ على سبيل الاعتراف بالأخطاء المؤسسية، جاء التقرير الصادر مؤخرا عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الأحداث التي أدت إلى إفلاس بنك سيليكون فالي عامرا بانتقاد الذات بدرجة مدهشة، وكان مفصلا وغنيا بالمعلومات. في حين أشار التقرير إلى فشل بنك سيليكون فالي في إدارة المخاطر على النحو اللائق (برغم أن نماذجه أظهرت أنه كان مفرطا في خوض المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة، فقد غير البنك افتراضات النموذج) فإنه ينتقد بقسوة أيضا المشرفين لفشلهم في تقدير نقاط الضعف المتنامية التي تعيب بنك سيليكون فالي، أو دَفـعِه إلى إصلاحها. يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا إلى التغييرات التنظيمية التي استغلها بنك سيليكون فالي لتجنب التدقيق الأكثر إحكاما. لكن التقرير لا يتطرق إلى مسألة حاسمة: السياسة النقدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي.

يرجع هذا جزئيا إلى التصميم: كان المقصود من التقرير مراجعة الإشراف والتنظيم من جانب الاحتياطي الفيدرالي. لكنه من خلال التركيز على هذه القضايا فقط يتجاهل في النهاية أحد أهم العوامل التي تؤثر على استقرار القطاع المالي. لم يكن بنك سيليكون فالي مجرد تفاحة واحدة فاسدة، فقد أفلست أربعة بنوك في الولايات المتحدة في ذات الوقت تقريبا، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى استثمارها في سندات وقروض طويلة الأجل ذات عائد منخفض ثابت، وممولة بودائع قصيرة الأجل قابلة للاسترداد السريع.

في مارس/آذار، قَـدَّرَت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية في الولايات المتحدة أن البنوك كانت تتكبد خسائر غير معترف بها تبلغ نحو 600 مليار دولار على حيازاتها من الأوراق المالية ــ يرتفع هذا الرقم إلى ما يزيد على تريليون دولار إذا تضمن الخسائر على القروض المنخفضة العائد. ما يزيد الطين بلة أن عددا كبيرة من هذه البنوك تحتفظ أيضا بمستويات كبيرة من الودائع غير الـمؤمَّـنة القابلة للاسترداد السريع. ورغم أنها لا تزال قادرة على البقاء في الوقت الحالي، فإن ربحيتها تتدهور وتصبح قدرتها على البقاء في الأمد البعيد ككيانات مستقلة موضع شك حيث يطالب المودعون بأسعار فائدة أعلى.