طوكيو - لقد حظي الاقتصاد الياباني بسبعة أرباع سنوية متتالية من النمو الايجابي، حيث بلغ المعدل السنوي 1.9٪. ومع تجاوز الطلب الإجمالي الناتج المحتمل بنسبة 1٪، أصبحت فجوة الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إيجابية الآن. وقد انخفضت نسبة البطالة إلى 2.7 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ عام 1993، كما بلغ معدل فرص العمل المتاحة 1.56٪، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1974، مما أدى إلى نقص حاد في اليد العاملة في عدة مجالات، بما في ذلك البناء وتجارة التجزئة وتسليم الطرود. وفي يناير / كانون الثاني من هذا العام، ارتفع مؤشر نيكاي للأوراق المالية فوق 24.000 ين (ما يعادل 216 دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1991.
وفي حين تشير هذه المؤشرات إلى خروج اليابان من أزمتها الاقتصادية بعد أكثر من عقدين من الركود والانكماش وانعدام الأمن الاقتصادي، إلا أن معدل التضخم الرئيسي، الذي يبلغ 0.6٪ فقط، لا يزال أقل بكثير من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2٪. ورغم نسب بنك اليابان التضخم المنخفض إلى انخفاض أسعار الطاقة، تساهم الطاقة الآن بشكل إيجابي في التضخم. عندما تم استبعاد الأغذية الطازجة من مؤشر الأسعار، ارتفع المعدل إلى 0.9٪، لكنه انخفض إلى 0.3٪ عند استبعاد الطاقة أيضا.
إن النقص الحالي في اليد العاملة، والسبب في عدم زيادة أجور العمال في اليابان، لا يزال لغزا. من المؤكد أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا قد شهدت أيضا انخفاضا ملحوظا. لكن وضع اليابان مختلف. وقد تم دعم الاقتصاد الحقيقي لليابان لسنوات من خلال العجز المالي بنسبة تصل إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي والتيسير الكمي الاستثنائي الذي قدمه محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا في أبريل / نيسان 2013. وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ ذلك الحين إلى 230 ٪، وقد تولى بنك اليابان المركزي ملكية أكثر من 40٪ من السندات الحكومية اليابانية القائمة (JGBs).
طوكيو - لقد حظي الاقتصاد الياباني بسبعة أرباع سنوية متتالية من النمو الايجابي، حيث بلغ المعدل السنوي 1.9٪. ومع تجاوز الطلب الإجمالي الناتج المحتمل بنسبة 1٪، أصبحت فجوة الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إيجابية الآن. وقد انخفضت نسبة البطالة إلى 2.7 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ عام 1993، كما بلغ معدل فرص العمل المتاحة 1.56٪، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1974، مما أدى إلى نقص حاد في اليد العاملة في عدة مجالات، بما في ذلك البناء وتجارة التجزئة وتسليم الطرود. وفي يناير / كانون الثاني من هذا العام، ارتفع مؤشر نيكاي للأوراق المالية فوق 24.000 ين (ما يعادل 216 دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1991.
وفي حين تشير هذه المؤشرات إلى خروج اليابان من أزمتها الاقتصادية بعد أكثر من عقدين من الركود والانكماش وانعدام الأمن الاقتصادي، إلا أن معدل التضخم الرئيسي، الذي يبلغ 0.6٪ فقط، لا يزال أقل بكثير من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2٪. ورغم نسب بنك اليابان التضخم المنخفض إلى انخفاض أسعار الطاقة، تساهم الطاقة الآن بشكل إيجابي في التضخم. عندما تم استبعاد الأغذية الطازجة من مؤشر الأسعار، ارتفع المعدل إلى 0.9٪، لكنه انخفض إلى 0.3٪ عند استبعاد الطاقة أيضا.
إن النقص الحالي في اليد العاملة، والسبب في عدم زيادة أجور العمال في اليابان، لا يزال لغزا. من المؤكد أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا قد شهدت أيضا انخفاضا ملحوظا. لكن وضع اليابان مختلف. وقد تم دعم الاقتصاد الحقيقي لليابان لسنوات من خلال العجز المالي بنسبة تصل إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي والتيسير الكمي الاستثنائي الذي قدمه محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا في أبريل / نيسان 2013. وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ ذلك الحين إلى 230 ٪، وقد تولى بنك اليابان المركزي ملكية أكثر من 40٪ من السندات الحكومية اليابانية القائمة (JGBs).