كمبريدج ــ من المتوقع أن تقرر وزارة الخزانة الأميركية في الشهر المقبل ما إذا كانت ستسعى إلى إلغاء عملية حل البنوك الضخمة الفاشلة التي تقودها الهيئة التنظيمية بموجب قانو دود-فرانك لعام 2010 والاستعاضة عنها بآلية قائمة على المحاكم فقط. وهذا التغيير سيكون خطأً ربما يُفضي إلى أزمة طاحنة.
صحيح أن إنشاء عملية إفلاس أكثر تبسيطا من الممكن أن يقلل من مستوى الصخب الناجم عن فشل البنوك، وأن قضاة الإفلاس خبراء في مهام إعادة الهيكلة الكبرى. ولكن هناك عوامل بالغة الأهمية لا يمكن تجاهلها. إذ تتطلب عملية إعادة هيكلة البنوك الضخمة التخطيط المسبق، والتعرف على مواطن قوة البنوك ونقاط ضعفها، ومعرفة كيفية توقيت عملية الإفلاس على النحو اللائق في اقتصاد متقلب، والقدرة على التنسيق مع الهيئات التنظيمية الأجنبية.
والمحاكم غير قادرة على الوفاء بهذه المهام بمفردها، وخاصة في الوقت الذي خصصه الاقتراح قيد النظر ــ عطلة نهاية الأسبوع (48 ساعة). ونظرا لعدم قدرتها عن التخطيط مسبقا، فسوف تدخل المحاكم في عملية إعادة الهيكلة دون أن تتعرف على البنك بالقدر الكافي. وعلاوة على ذلك، لا تستطيع المحاكم أن تدير ذلك النوع من الأزمات التي تؤثر على الاقتصاد بالكامل والتي قد تنشأ إذا فشلت عدة بنوك ضخمة في وقت واحد. ولا يمكنها التنسيق مع الهيئات التنظيمية الأجنبية.
كمبريدج ــ من المتوقع أن تقرر وزارة الخزانة الأميركية في الشهر المقبل ما إذا كانت ستسعى إلى إلغاء عملية حل البنوك الضخمة الفاشلة التي تقودها الهيئة التنظيمية بموجب قانو دود-فرانك لعام 2010 والاستعاضة عنها بآلية قائمة على المحاكم فقط. وهذا التغيير سيكون خطأً ربما يُفضي إلى أزمة طاحنة.
صحيح أن إنشاء عملية إفلاس أكثر تبسيطا من الممكن أن يقلل من مستوى الصخب الناجم عن فشل البنوك، وأن قضاة الإفلاس خبراء في مهام إعادة الهيكلة الكبرى. ولكن هناك عوامل بالغة الأهمية لا يمكن تجاهلها. إذ تتطلب عملية إعادة هيكلة البنوك الضخمة التخطيط المسبق، والتعرف على مواطن قوة البنوك ونقاط ضعفها، ومعرفة كيفية توقيت عملية الإفلاس على النحو اللائق في اقتصاد متقلب، والقدرة على التنسيق مع الهيئات التنظيمية الأجنبية.
والمحاكم غير قادرة على الوفاء بهذه المهام بمفردها، وخاصة في الوقت الذي خصصه الاقتراح قيد النظر ــ عطلة نهاية الأسبوع (48 ساعة). ونظرا لعدم قدرتها عن التخطيط مسبقا، فسوف تدخل المحاكم في عملية إعادة الهيكلة دون أن تتعرف على البنك بالقدر الكافي. وعلاوة على ذلك، لا تستطيع المحاكم أن تدير ذلك النوع من الأزمات التي تؤثر على الاقتصاد بالكامل والتي قد تنشأ إذا فشلت عدة بنوك ضخمة في وقت واحد. ولا يمكنها التنسيق مع الهيئات التنظيمية الأجنبية.