Treasury Secretary Steven Mnuchin Bill Clark/Getty Images

لا تعتمدوا على إفلاس البنوك

كمبريدج ــ من المتوقع أن تقرر وزارة الخزانة الأميركية في الشهر المقبل ما إذا كانت ستسعى إلى إلغاء عملية حل البنوك الضخمة الفاشلة التي تقودها الهيئة التنظيمية بموجب قانو دود-فرانك لعام 2010 والاستعاضة عنها بآلية قائمة على المحاكم فقط. وهذا التغيير سيكون خطأً ربما يُفضي إلى أزمة طاحنة.

صحيح أن إنشاء عملية إفلاس أكثر تبسيطا من الممكن أن يقلل من مستوى الصخب الناجم عن فشل البنوك، وأن قضاة الإفلاس خبراء في مهام إعادة الهيكلة الكبرى. ولكن هناك عوامل بالغة الأهمية لا يمكن تجاهلها. إذ تتطلب عملية إعادة هيكلة البنوك الضخمة التخطيط المسبق، والتعرف على مواطن قوة البنوك ونقاط ضعفها، ومعرفة كيفية توقيت عملية الإفلاس على النحو اللائق في اقتصاد متقلب، والقدرة على التنسيق مع الهيئات التنظيمية الأجنبية.

والمحاكم غير قادرة على الوفاء بهذه المهام بمفردها، وخاصة في الوقت الذي خصصه الاقتراح قيد النظر ــ عطلة نهاية الأسبوع (48 ساعة). ونظرا لعدم قدرتها عن التخطيط مسبقا، فسوف تدخل المحاكم في عملية إعادة الهيكلة دون أن تتعرف على البنك بالقدر الكافي. وعلاوة على ذلك، لا تستطيع المحاكم أن تدير ذلك النوع من الأزمات التي تؤثر على الاقتصاد بالكامل والتي قد تنشأ إذا فشلت عدة بنوك ضخمة في وقت واحد. ولا يمكنها التنسيق مع الهيئات التنظيمية الأجنبية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/pKXQc1H/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.