واشنطن العاصمة- أفاد صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية العالمية، بأن نسبة متزايدة من البلدان- وتشمل 56 في المئة من البلدان ذات الدخل المنخفض و25 في المئة من الأسواق الناشئة- "إما أنها تشهد معدلات عالية من عدم الاستقرار المالي أو أنها قد تتعرض لذلك". وفي حين أن عددا من هذه البلدان تُعِد بالفعل برامج إصلاح ستؤهلها للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، وتوفر آفاقا جيدة للنمو الاقتصادي، إلا أن الأمر لا ينطبق على العديد منها. إن أزمة ديون في العالم النامي تلوح في الأفق.
وغالبا ما ترتفع نسبة المديونية إلى مستويات عالية جدا، عندما يؤجل الدائنون ديون المقترضين المستحقة أو يقدمون قروضا جديدة بأسعار فائدة ترتفع باطراد. وليس من السهل تحديد متى تتجاوز هذه الديون طاقة تحمل البلدان. وغالباً ما يستخدم المحللون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ولكن أسعار الفائدة تؤثر على هذه النسبة. فقد تكون منخفضة لدى البلدان ذات الدخل المنخفض التي تحظى بأسعار فائدة ميَسَّرة، على عكس الاقتصاديات الناشئة التي تقترض بأسعار فائدة أعلى قيمة. ويعتبر هيكل استحقاق الديون عنصرا مهما أيضا: عندما يتعلق الأمر بالديون التي حدد تاريخ استحقاق معظمها في آجال قريبة، فإن الحاجة إلى تمديد أجل الاستحقاق ستكون أكبر بكثير من الديون ذات فترة استحقاق أطول.
ويكون الاقتراض من جانب البلدان الفقيرة مبرَّرا إذا كانت القروض تموّل أنشطة ستعود بنفع كبير على المقترض، الذي تموّل موارده الخاصة بالفعل أنشطة ذات قيمة. وفي مثل هذا السيناريو، يمكن أن تكون خدمة الديون ممولة ذاتيًا (إلا في حال حدوث الصدمات غير المتوقعة). والمشكلة هي أن معظم القروض السيادية التي حصلت عليها العديد من البلدان خُصصت لتمويل النفقات ذات العائدات القليلة أو السلبية، مثل الملاعب الرياضية أو هدايا ما قبل الانتخابات.
واشنطن العاصمة- أفاد صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية العالمية، بأن نسبة متزايدة من البلدان- وتشمل 56 في المئة من البلدان ذات الدخل المنخفض و25 في المئة من الأسواق الناشئة- "إما أنها تشهد معدلات عالية من عدم الاستقرار المالي أو أنها قد تتعرض لذلك". وفي حين أن عددا من هذه البلدان تُعِد بالفعل برامج إصلاح ستؤهلها للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، وتوفر آفاقا جيدة للنمو الاقتصادي، إلا أن الأمر لا ينطبق على العديد منها. إن أزمة ديون في العالم النامي تلوح في الأفق.
وغالبا ما ترتفع نسبة المديونية إلى مستويات عالية جدا، عندما يؤجل الدائنون ديون المقترضين المستحقة أو يقدمون قروضا جديدة بأسعار فائدة ترتفع باطراد. وليس من السهل تحديد متى تتجاوز هذه الديون طاقة تحمل البلدان. وغالباً ما يستخدم المحللون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ولكن أسعار الفائدة تؤثر على هذه النسبة. فقد تكون منخفضة لدى البلدان ذات الدخل المنخفض التي تحظى بأسعار فائدة ميَسَّرة، على عكس الاقتصاديات الناشئة التي تقترض بأسعار فائدة أعلى قيمة. ويعتبر هيكل استحقاق الديون عنصرا مهما أيضا: عندما يتعلق الأمر بالديون التي حدد تاريخ استحقاق معظمها في آجال قريبة، فإن الحاجة إلى تمديد أجل الاستحقاق ستكون أكبر بكثير من الديون ذات فترة استحقاق أطول.
ويكون الاقتراض من جانب البلدان الفقيرة مبرَّرا إذا كانت القروض تموّل أنشطة ستعود بنفع كبير على المقترض، الذي تموّل موارده الخاصة بالفعل أنشطة ذات قيمة. وفي مثل هذا السيناريو، يمكن أن تكون خدمة الديون ممولة ذاتيًا (إلا في حال حدوث الصدمات غير المتوقعة). والمشكلة هي أن معظم القروض السيادية التي حصلت عليها العديد من البلدان خُصصت لتمويل النفقات ذات العائدات القليلة أو السلبية، مثل الملاعب الرياضية أو هدايا ما قبل الانتخابات.