ستانفورد ــ أَكَّـدَ المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي عُـقِـد في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على زعامة الرئيس شي جين بينج وكبار القيادات السياسية لخمس سنوات قادمة. لكن ما يحمله هذا لإمكانات تقدم الاقتصاد الصيني إلى الأمام سيعتمد على ثلاثة عوامل: حالة مؤسسات الدولة، والظروف الاقتصادية السابقة والحالية، ونوايا القيادة السياسية.
الواقع أن المؤسسات الأكثر جوهرية في الصين هي مؤسسات شمولية استبدادية، تعكس وتعيد إنتاج سيطرة الحزب الشيوعي الصيني الاحتكارية على كل جانب من جوانب المجتمع، بما في ذلك الاقتصاد. كانت مؤسسات دولة الحزب الواحد التي فرضت سيطرتها الشمولية منقولة بالكامل من الاتحاد السوفييتي في عام 1949. وبينما انهار الحكم الشمولي على النمط السوفييتي قبل ثلاثة عقود من الزمن تحت وطأة إخفاقاته الاقتصادية، فقد بدت الصين على أنها استثناء. السؤال الآن هو ما إذا كانت التجربة الشمولية في الصين من الممكن أن تستمر.
للإجابة على هذا السؤال، يجب أن نفهم بنية "النظام الشمولي ذي الخصائص الصينية". تتمثل إحدى الركائز الأساسية في الشمولية اللامركزية الإقليمية، التي تجمع بين السيطرة الشمولية الشديدة المركزية على السياسة والإيديولوجية والموظفين، وبين اللامركزية في الشؤون الإدارية والاقتصادية.
ستانفورد ــ أَكَّـدَ المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي عُـقِـد في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على زعامة الرئيس شي جين بينج وكبار القيادات السياسية لخمس سنوات قادمة. لكن ما يحمله هذا لإمكانات تقدم الاقتصاد الصيني إلى الأمام سيعتمد على ثلاثة عوامل: حالة مؤسسات الدولة، والظروف الاقتصادية السابقة والحالية، ونوايا القيادة السياسية.
الواقع أن المؤسسات الأكثر جوهرية في الصين هي مؤسسات شمولية استبدادية، تعكس وتعيد إنتاج سيطرة الحزب الشيوعي الصيني الاحتكارية على كل جانب من جوانب المجتمع، بما في ذلك الاقتصاد. كانت مؤسسات دولة الحزب الواحد التي فرضت سيطرتها الشمولية منقولة بالكامل من الاتحاد السوفييتي في عام 1949. وبينما انهار الحكم الشمولي على النمط السوفييتي قبل ثلاثة عقود من الزمن تحت وطأة إخفاقاته الاقتصادية، فقد بدت الصين على أنها استثناء. السؤال الآن هو ما إذا كانت التجربة الشمولية في الصين من الممكن أن تستمر.
للإجابة على هذا السؤال، يجب أن نفهم بنية "النظام الشمولي ذي الخصائص الصينية". تتمثل إحدى الركائز الأساسية في الشمولية اللامركزية الإقليمية، التي تجمع بين السيطرة الشمولية الشديدة المركزية على السياسة والإيديولوجية والموظفين، وبين اللامركزية في الشؤون الإدارية والاقتصادية.