واشنطن - تُوفر اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي انطلقت في العاشر من شهر أبريل/نيسان في واشنطن، فرصة للتفكير في التطور المستمر للبنك. وفي حين يُواجه هذا التطور تحديات طويلة الأمد ومُستجدة، فإن البنك الدولي بحاجة إلى إصلاح نفسه بطرق تمكنه من تقديم حلول أكثر طموحًا.
وعلى مدى نصف القرن الماضي، عملت مجموعة البنك الدولي مع البلدان النامية لمساعدة مئات الملايين من الناس على الخروج من الفقر. لكن التقدم العالمي توقف في عام 2020، بعد خمس سنوات من تباطؤ المكاسب، حيث دفعت جائحة فيروس كورونا المُستجد 70 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع. إذا تجاهلنا أزمة تغير المناخ، يمكن أن تدفع نحو 132 مليونًا آخرين نحو الفقر بحلول عام 2030. ووفقًا لتقديرات مجموعة البنك الدولي، فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع (بأقل من 2.15 دولار في اليوم) سيرتفع إلى 600 مليون بحلول عام 2030، وسيعيش أكثر من ثلاثة مليار شخص بأقل من 6.85 دولار في اليوم.
إن مجموعة البنك الدولي مجهزة على نحو فريد لتعبئة التمويل اللازم لمواجهة هذه التحديات العالمية. لكن يجب على البنك أن يضمن توافق طموحاته واستراتيجياته وآليات تمويله مع احتياجات البلدان النامية وواقعها. وفي حين أننا سعداء بالتقدم الذي أحرزه البنك في مجال الإصلاحات الداخلية، تتطلب أربعة مجالات على الأقل مزيدًا من العمل قبل انعقاد اجتماعاته السنوية في أكتوبر/تشرين الأول.
أولاً، يتعين على مجموعة البنك الدولي إعادة تأكيد التزامها بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والمرن. يظل تعزيز النمو السبيل الأفضل لخلق وظائف وفرص عمل جيدة وتحقيق هدفي البنك المزدوجين المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. ومع ذلك، كما توصلت الأبحاث التي أجراها البنك، فإن "جميع القوى الاقتصادية تقريبًا التي ساهمت في تعزيز التقدم والازدهار على مدى العقود الثلاثة الماضية بدأت تتلاشى". وفي ظل تباطؤ النمو العالمي، تُشير تقديرات مجموعة البنك الدولي الآن إلى أنه من غير المرجح أن يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030.
وسوف تتطلب معالجة الأسباب الجذرية للفقر والتباطؤ الاقتصادي اعتماد أدوات وأساليب جديدة للعمل، وزيادة قدرة الموظفين، وتحديد أهداف من شأنها أن تمكن البنك من لعب دور أكبر في تعزيز بيئة أعمال صحية وإطلاق العنان للاستثمارات الخاصة. وسيتطلب تحقيق هذا الأمر اتباع نهج أقل عرضة للمخاطر وتحسين التنسيق مع أذرع القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي. وهذا يعني أيضًا الاهتمام بعناية باحتياجات ومخاوف أعضاء بلدان الجنوب عند تحديد واختيار معايير "التحديات العالمية" التي سيركز عليها البنك خلال العقد القادم.
ثانيًا، يجب على مجموعة البنك الدولي ضمان قدرة البلدان المنخفضة الدخل على ممارسة المزيد من الوكالات في صياغة خطة التنمية. يتمثل المبدأ الرئيسي الذي يقوم عليه النموذج التشغيلي لمجموعة البنك الدولي في مشاركة الحكومات المحلية، حيث تقود الحكومة المقترضة عملية تنسيق ومراقبة محفظتها الخاصة. وقد ساعد هذا النموذج الذي يُركز على العملاء في ضمان توافق استراتيجيات البنك للبلدان المقترضة مع الأولويات الوطنية وحصولها على الدعم السياسي الذي تحتاج إليه لدعم ومواصلة الاستثمارات مع مرور الوقت.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
يتمثل أحد المقترحات التي يجري النظر فيها حاليًا في خلق حوافز أقوى للبلدان للاستثمار في المنافع العامة العالمية، مثل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وفي حين تُعد هذه الخطوة إيجابية، يجب على البنك الامتناع عن تعريض "ملكية" البلدان للسياسات للخطر من خلال فرض شروط مفرطة أو مرهقة عليها. علاوة على ذلك، يتعين على البنك ضمان ألا تؤدي القروض أو المنح المُيسّرة التي تهدف إلى تشجيع مثل هذا الاستثمار إلى تكاليف الاقتراض المُرتفعة أو المفاضلات بين البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل. كما لا ينبغي أن تأتي على حساب المساعدات الإنمائية الرسمية. إذا كان الهدف هو تشجيع الاستثمارات التي تعود بالنفع على المجتمع الدولي، فيتعين على المجتمع الدولي - وخاصة الاقتصادات المتقدمة - تحمل التكاليف.
ثالثًا، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يتعين على المساهمين في مجموعة البنك الدولي بذل المزيد من الجهود لزيادة القدرة المالية للبنك. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب على الحكومات المُساهِمة والشركاء الآخرين الوفاء بالتزاماتهم الحالية، مثل تعهد البلدان المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتعزيز جهود التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، والتزامات القطاع الخاص بتعبئة تريليون دولار للعمل المناخي، و التزام مجموعة الدول السبع بجمع 600 مليار دولار لاستثمارات البنية التحتية العالمية.
ومع ذلك، هناك حاجة إلى المزيد. على سبيل المثال، تشير التقديرات الأولية إلى أن تعديل إطار كفاية رؤوس الأموال لدى مجموعة البنك الدولي يمكن أن يوفر ما بين 50 إلى 200 مليار دولار على مدى العقد المقبل. وعلى الرغم من أن بعض الابتكارات المالية قد أظهرت نتائج واعدة، فمن الأهمية بمكان النظر في آثارها الكاملة. على سبيل المثال، قد تؤدي زيادة رأس المال المختلط إلى زيادة تكاليف الاقتراض للبنك في وقت يواجه فيه العملاء معدلات فائدة مرتفعة تاريخيًا وأعباء ديون لا يمكن تحملها.
قد تكون زيادة رأس المال إحدى الطرق للاستفادة من الموارد المتاحة وأوضح دليل على الدعم القوي من قبل المساهمين. ولكن يجب أن يكون ذلك مصحوبًا بإصلاح شامل لنموذج تمرير التكاليف الذي يتبناه البنك لتمكينه من الاستفادة بشكل أكبر من أدوات الدين الطويلة الأجل المنخفضة الفائدة، وبالتالي ضمان قدرة البلدان على مواجهة تحديات التنمية دون تكبد ديون لا يمكن تحملها. يجب تلبية الحاجة إلى عمليات تجديد موارد المساعدة الإنمائية الرسمية الأكثر طموحًا خلال السنوات القادمة.
وأخيرًا، يُعد الحد من الفقر مهمة شاقة (بل وربما مستحيلة) دون القدرة على الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة وميسورة التكلفة وموثوقة، فضلاً عن الاستثمارات المُولدة للانبعاثات في التصنيع والنقل. إن حجب جهود المناخ للأهداف الأوسع للبنك الدولي سيكون بمثابة ظلم فادح - وقد لا يكون الاستراتيجية الأكثر كفاءة. إذا قررت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (باستثناء جنوب إفريقيا)، على سبيل المثال، مضاعفة استهلاكها من الكهرباء ثلاث مرات بين عشية وضحاها من خلال الاعتماد على الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد، فإن هذا من شأنه أن يُضيف 0.6٪ فقط إلى انبعاثات الكربون العالمية.
إن محاولة معالجة الفقر وتغير المناخ في آن واحد يمكن أن تدفع بعض الحكومات إلى اتخاذ قرارات مُكلفة وغير مُجدية. بدلاً من ذلك، سيكون من الأجدى - والأكثر إنصافًا - أن يعمل المساهمون في مجموعة البنك الدولي على إيجاد التوازن الصحيح بين التركيز على الحد من الانبعاثات في البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل والتركيز على التكيف من أجل مساعدة المجتمعات والدول الضعيفة على بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
تتمتع دول الشمال والجنوب بفرصة تاريخية لتنشيط نظام بنك التنمية متعدد الأطراف. إن الاعتماد على إرث البنك الدولي من الابتكار والتقدم يُعد أفضل طريقة لتحقيق هدف عالم أكثر استدامة ومرونة وشمولية.
آراء المؤلفين هي آراء شخصية ولا تعكس بالضرورة آراء مجموعة البنك الدولي أو الدول الأعضاء فيه.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
The US retirement system is failing American workers. But after decades of pushing fake fixes – especially forcing people to work longer – US policymakers have an opportunity to make real progress in bolstering Americans' economic security in old age.
proposes a Grey New Deal that would boost economic security for all US workers in old age.
From a long list of criminal indictments to unfavorable voter demographics, there is plenty standing between presumptive GOP nominee Donald Trump and a second term in the White House. But a Trump victory in the November election remains a distinct possibility – and a cause for serious economic concern.
Contrary to what former US President Donald Trump would have the American public believe, no president enjoys absolute immunity from criminal prosecution. To suggest otherwise is to reject a bedrock principle of American democracy: the president is not a monarch.
explains why the US Supreme Court must reject the former president's claim to immunity from prosecution.
واشنطن - تُوفر اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي انطلقت في العاشر من شهر أبريل/نيسان في واشنطن، فرصة للتفكير في التطور المستمر للبنك. وفي حين يُواجه هذا التطور تحديات طويلة الأمد ومُستجدة، فإن البنك الدولي بحاجة إلى إصلاح نفسه بطرق تمكنه من تقديم حلول أكثر طموحًا.
وعلى مدى نصف القرن الماضي، عملت مجموعة البنك الدولي مع البلدان النامية لمساعدة مئات الملايين من الناس على الخروج من الفقر. لكن التقدم العالمي توقف في عام 2020، بعد خمس سنوات من تباطؤ المكاسب، حيث دفعت جائحة فيروس كورونا المُستجد 70 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع. إذا تجاهلنا أزمة تغير المناخ، يمكن أن تدفع نحو 132 مليونًا آخرين نحو الفقر بحلول عام 2030. ووفقًا لتقديرات مجموعة البنك الدولي، فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع (بأقل من 2.15 دولار في اليوم) سيرتفع إلى 600 مليون بحلول عام 2030، وسيعيش أكثر من ثلاثة مليار شخص بأقل من 6.85 دولار في اليوم.
إن مجموعة البنك الدولي مجهزة على نحو فريد لتعبئة التمويل اللازم لمواجهة هذه التحديات العالمية. لكن يجب على البنك أن يضمن توافق طموحاته واستراتيجياته وآليات تمويله مع احتياجات البلدان النامية وواقعها. وفي حين أننا سعداء بالتقدم الذي أحرزه البنك في مجال الإصلاحات الداخلية، تتطلب أربعة مجالات على الأقل مزيدًا من العمل قبل انعقاد اجتماعاته السنوية في أكتوبر/تشرين الأول.
أولاً، يتعين على مجموعة البنك الدولي إعادة تأكيد التزامها بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والمرن. يظل تعزيز النمو السبيل الأفضل لخلق وظائف وفرص عمل جيدة وتحقيق هدفي البنك المزدوجين المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. ومع ذلك، كما توصلت الأبحاث التي أجراها البنك، فإن "جميع القوى الاقتصادية تقريبًا التي ساهمت في تعزيز التقدم والازدهار على مدى العقود الثلاثة الماضية بدأت تتلاشى". وفي ظل تباطؤ النمو العالمي، تُشير تقديرات مجموعة البنك الدولي الآن إلى أنه من غير المرجح أن يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030.
وسوف تتطلب معالجة الأسباب الجذرية للفقر والتباطؤ الاقتصادي اعتماد أدوات وأساليب جديدة للعمل، وزيادة قدرة الموظفين، وتحديد أهداف من شأنها أن تمكن البنك من لعب دور أكبر في تعزيز بيئة أعمال صحية وإطلاق العنان للاستثمارات الخاصة. وسيتطلب تحقيق هذا الأمر اتباع نهج أقل عرضة للمخاطر وتحسين التنسيق مع أذرع القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي. وهذا يعني أيضًا الاهتمام بعناية باحتياجات ومخاوف أعضاء بلدان الجنوب عند تحديد واختيار معايير "التحديات العالمية" التي سيركز عليها البنك خلال العقد القادم.
ثانيًا، يجب على مجموعة البنك الدولي ضمان قدرة البلدان المنخفضة الدخل على ممارسة المزيد من الوكالات في صياغة خطة التنمية. يتمثل المبدأ الرئيسي الذي يقوم عليه النموذج التشغيلي لمجموعة البنك الدولي في مشاركة الحكومات المحلية، حيث تقود الحكومة المقترضة عملية تنسيق ومراقبة محفظتها الخاصة. وقد ساعد هذا النموذج الذي يُركز على العملاء في ضمان توافق استراتيجيات البنك للبلدان المقترضة مع الأولويات الوطنية وحصولها على الدعم السياسي الذي تحتاج إليه لدعم ومواصلة الاستثمارات مع مرور الوقت.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
يتمثل أحد المقترحات التي يجري النظر فيها حاليًا في خلق حوافز أقوى للبلدان للاستثمار في المنافع العامة العالمية، مثل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وفي حين تُعد هذه الخطوة إيجابية، يجب على البنك الامتناع عن تعريض "ملكية" البلدان للسياسات للخطر من خلال فرض شروط مفرطة أو مرهقة عليها. علاوة على ذلك، يتعين على البنك ضمان ألا تؤدي القروض أو المنح المُيسّرة التي تهدف إلى تشجيع مثل هذا الاستثمار إلى تكاليف الاقتراض المُرتفعة أو المفاضلات بين البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل. كما لا ينبغي أن تأتي على حساب المساعدات الإنمائية الرسمية. إذا كان الهدف هو تشجيع الاستثمارات التي تعود بالنفع على المجتمع الدولي، فيتعين على المجتمع الدولي - وخاصة الاقتصادات المتقدمة - تحمل التكاليف.
ثالثًا، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يتعين على المساهمين في مجموعة البنك الدولي بذل المزيد من الجهود لزيادة القدرة المالية للبنك. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب على الحكومات المُساهِمة والشركاء الآخرين الوفاء بالتزاماتهم الحالية، مثل تعهد البلدان المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتعزيز جهود التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، والتزامات القطاع الخاص بتعبئة تريليون دولار للعمل المناخي، و التزام مجموعة الدول السبع بجمع 600 مليار دولار لاستثمارات البنية التحتية العالمية.
ومع ذلك، هناك حاجة إلى المزيد. على سبيل المثال، تشير التقديرات الأولية إلى أن تعديل إطار كفاية رؤوس الأموال لدى مجموعة البنك الدولي يمكن أن يوفر ما بين 50 إلى 200 مليار دولار على مدى العقد المقبل. وعلى الرغم من أن بعض الابتكارات المالية قد أظهرت نتائج واعدة، فمن الأهمية بمكان النظر في آثارها الكاملة. على سبيل المثال، قد تؤدي زيادة رأس المال المختلط إلى زيادة تكاليف الاقتراض للبنك في وقت يواجه فيه العملاء معدلات فائدة مرتفعة تاريخيًا وأعباء ديون لا يمكن تحملها.
قد تكون زيادة رأس المال إحدى الطرق للاستفادة من الموارد المتاحة وأوضح دليل على الدعم القوي من قبل المساهمين. ولكن يجب أن يكون ذلك مصحوبًا بإصلاح شامل لنموذج تمرير التكاليف الذي يتبناه البنك لتمكينه من الاستفادة بشكل أكبر من أدوات الدين الطويلة الأجل المنخفضة الفائدة، وبالتالي ضمان قدرة البلدان على مواجهة تحديات التنمية دون تكبد ديون لا يمكن تحملها. يجب تلبية الحاجة إلى عمليات تجديد موارد المساعدة الإنمائية الرسمية الأكثر طموحًا خلال السنوات القادمة.
وأخيرًا، يُعد الحد من الفقر مهمة شاقة (بل وربما مستحيلة) دون القدرة على الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة وميسورة التكلفة وموثوقة، فضلاً عن الاستثمارات المُولدة للانبعاثات في التصنيع والنقل. إن حجب جهود المناخ للأهداف الأوسع للبنك الدولي سيكون بمثابة ظلم فادح - وقد لا يكون الاستراتيجية الأكثر كفاءة. إذا قررت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (باستثناء جنوب إفريقيا)، على سبيل المثال، مضاعفة استهلاكها من الكهرباء ثلاث مرات بين عشية وضحاها من خلال الاعتماد على الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد، فإن هذا من شأنه أن يُضيف 0.6٪ فقط إلى انبعاثات الكربون العالمية.
إن محاولة معالجة الفقر وتغير المناخ في آن واحد يمكن أن تدفع بعض الحكومات إلى اتخاذ قرارات مُكلفة وغير مُجدية. بدلاً من ذلك، سيكون من الأجدى - والأكثر إنصافًا - أن يعمل المساهمون في مجموعة البنك الدولي على إيجاد التوازن الصحيح بين التركيز على الحد من الانبعاثات في البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل والتركيز على التكيف من أجل مساعدة المجتمعات والدول الضعيفة على بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
تتمتع دول الشمال والجنوب بفرصة تاريخية لتنشيط نظام بنك التنمية متعدد الأطراف. إن الاعتماد على إرث البنك الدولي من الابتكار والتقدم يُعد أفضل طريقة لتحقيق هدف عالم أكثر استدامة ومرونة وشمولية.
آراء المؤلفين هي آراء شخصية ولا تعكس بالضرورة آراء مجموعة البنك الدولي أو الدول الأعضاء فيه.