برلين ــ مع اقتراب الذكرى الثلاثين لسقوط سور برلين، عادت قضية الحرية إلى الواجهة في كل من موسكو وهونج كونج، مع تباين كبير في الظروف والسياقات التاريخية والسياسية المصاحبة. نتذكر هنا أن العصر الحديث بُني على الحرية، وعلى الاعتراف بأن كل البشر وُلدوا سواسية. بل إن فكرة التنوير الثورية، عندما ترسخت وسادت، شكلت انسلاخا تاما عن كل حقب التاريخ السابقة عليها. لكن الزمن تغير، وأصبحنا نواجه في القرن الحادي والعشرين سؤالا جذريا: هل يمكن أن يمثل أي شكل مُحدّث من الحكم الاستبدادي بديلا للديمقراطية الحرة وحكم القانون؟
في عام 1989، كانت الإجابة الواضحة على ذلك السؤال هي: لا، ليس في الغرب وحده، وإنما أيضا في العالم بأسره. لكن منذ ذلك الحين، شهدنا إحياء النزعة القومية في أوروبا، وفشل الربيع العربي، وانتخاب دونالد ترمب رئيسا لأميركا، وارتداد روسيا لعهود القومية الانتقامية، وبروز الصين كقوة عالمية. ومن ثم توقفت الآن المراهنات على الديمقراطية الحرة.
جاء ظهور الصين كقوة عظمى عسكرية واقتصادية وتكنولوجية ثانية ليؤشر إلى وجود نموذج بديل للتطور الآن، إذ يُنظر إلى حكم القانون والديمقراطية في الصين الحديثة كتهديد لحكم الحزب الواحد. ومن ثمّ تكشف الاحتجاجات المتواصلة حاليا من أجل الحرية والمساءلة الديمقراطية عن انقسام واضح، ليس فقط بين إطاريّ عمل معياريين، بل بين نظامين للنفوذ السياسي.
Notwithstanding the predictable howls of protest from some Europeans, US President Joe Biden, French President Emmanuel Macron, and German Chancellor Angela Merkel are right to seek a thawing of ties with Russian President Vladimir Putin. If the main global threat is China, Putin has several compelling reasons to play ball.
thinks Western leaders are right to seek a managed rapprochement with Russia.
Under existing tax rules, multinational firms can escape paying their fair share of taxes by booking their income in low-tax jurisdictions, or by moving some parts of their business to these jurisdictions. Will proposed reforms deliver on their promise to boost government revenues, especially in developing countries?
worries that despite broad support for reform, multinational firms will still pay less than they should.
برلين ــ مع اقتراب الذكرى الثلاثين لسقوط سور برلين، عادت قضية الحرية إلى الواجهة في كل من موسكو وهونج كونج، مع تباين كبير في الظروف والسياقات التاريخية والسياسية المصاحبة. نتذكر هنا أن العصر الحديث بُني على الحرية، وعلى الاعتراف بأن كل البشر وُلدوا سواسية. بل إن فكرة التنوير الثورية، عندما ترسخت وسادت، شكلت انسلاخا تاما عن كل حقب التاريخ السابقة عليها. لكن الزمن تغير، وأصبحنا نواجه في القرن الحادي والعشرين سؤالا جذريا: هل يمكن أن يمثل أي شكل مُحدّث من الحكم الاستبدادي بديلا للديمقراطية الحرة وحكم القانون؟
في عام 1989، كانت الإجابة الواضحة على ذلك السؤال هي: لا، ليس في الغرب وحده، وإنما أيضا في العالم بأسره. لكن منذ ذلك الحين، شهدنا إحياء النزعة القومية في أوروبا، وفشل الربيع العربي، وانتخاب دونالد ترمب رئيسا لأميركا، وارتداد روسيا لعهود القومية الانتقامية، وبروز الصين كقوة عالمية. ومن ثم توقفت الآن المراهنات على الديمقراطية الحرة.
جاء ظهور الصين كقوة عظمى عسكرية واقتصادية وتكنولوجية ثانية ليؤشر إلى وجود نموذج بديل للتطور الآن، إذ يُنظر إلى حكم القانون والديمقراطية في الصين الحديثة كتهديد لحكم الحزب الواحد. ومن ثمّ تكشف الاحتجاجات المتواصلة حاليا من أجل الحرية والمساءلة الديمقراطية عن انقسام واضح، ليس فقط بين إطاريّ عمل معياريين، بل بين نظامين للنفوذ السياسي.
We hope you're enjoying Project Syndicate.
To continue reading, subscribe now.
Subscribe
orRegister for FREE to access two premium articles per month.
Register
Already have an account? Log in