نيويورك ــ تُرى كيف تختلف النظرة الاقتصادية العالمية الحالية عن تلك التي كانت في العام المنصرم؟ في عام 2017، كان الاقتصاد العالمي خاضعا لتوسع متزامن، مع تسارع النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. فضلا على ذلك، وعلى الرغم من النمو الأقوى، كان التضخم معتدلا ــ إن لم يكن في هبوط ــ حتى في اقتصادات مثل الولايات المتحدة، حيث كانت أحوال السلع وأسواق العمل مشدودة متوترة.
وقد سمح النمو الأقوى مع التضخم الذي ظل أدنى من المستوى المستهدف للسياسات النقدية غير التقليدية إما بالاحتفاظ بكامل قوتها، كما هي الحال في منطقة اليورو أو اليابان، أو التراجع بتدرج شديد، كما نشهد الآن في الولايات المتحدة. فبفضل اجتماع النمو القوي والتضخم المنخفض والمال السهل، كان تقلب الأسواق منخفضا. ومع انخفاض العائدات على السندات الحكومية بشدة أيضا، كانت غرائز المستثمرين الحيوانية في ارتفاع، الأمر الذي أدى إلى تعزيز أسعار العديد من الأصول الخطرة.
بينما كانت الأسهم الأميركية والعالمية تسلم عائدات مرتفعة، ظلت المخاطر السياسية والجيوسياسية تحت السيطرة إلى حد كبير. وأعطت الأسواق الرئيس الأميركي دونالد ترمب حق الاستفادة من قرينة الشك خلال عامه الأول في المنصب؛ واحتفل المستثمرون بتخفيضاته الضريبية وسياساته الرامية إلى إلغاء الضوابط التنظيمية. حتى أن العديد من المعلقين زعموا أن عقد "المتوسط الجديد" و"الركود المزمن" بدأ يفسح المجال لمرحلة جديدة "معتدلة" من النمو المضطرد الأكثر قوة.
نيويورك ــ تُرى كيف تختلف النظرة الاقتصادية العالمية الحالية عن تلك التي كانت في العام المنصرم؟ في عام 2017، كان الاقتصاد العالمي خاضعا لتوسع متزامن، مع تسارع النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. فضلا على ذلك، وعلى الرغم من النمو الأقوى، كان التضخم معتدلا ــ إن لم يكن في هبوط ــ حتى في اقتصادات مثل الولايات المتحدة، حيث كانت أحوال السلع وأسواق العمل مشدودة متوترة.
وقد سمح النمو الأقوى مع التضخم الذي ظل أدنى من المستوى المستهدف للسياسات النقدية غير التقليدية إما بالاحتفاظ بكامل قوتها، كما هي الحال في منطقة اليورو أو اليابان، أو التراجع بتدرج شديد، كما نشهد الآن في الولايات المتحدة. فبفضل اجتماع النمو القوي والتضخم المنخفض والمال السهل، كان تقلب الأسواق منخفضا. ومع انخفاض العائدات على السندات الحكومية بشدة أيضا، كانت غرائز المستثمرين الحيوانية في ارتفاع، الأمر الذي أدى إلى تعزيز أسعار العديد من الأصول الخطرة.
بينما كانت الأسهم الأميركية والعالمية تسلم عائدات مرتفعة، ظلت المخاطر السياسية والجيوسياسية تحت السيطرة إلى حد كبير. وأعطت الأسواق الرئيس الأميركي دونالد ترمب حق الاستفادة من قرينة الشك خلال عامه الأول في المنصب؛ واحتفل المستثمرون بتخفيضاته الضريبية وسياساته الرامية إلى إلغاء الضوابط التنظيمية. حتى أن العديد من المعلقين زعموا أن عقد "المتوسط الجديد" و"الركود المزمن" بدأ يفسح المجال لمرحلة جديدة "معتدلة" من النمو المضطرد الأكثر قوة.