كمبريدج ــ على فترات منتظمة، ينسب الرئيس دونالد ترمب بكل غطرسة الفضل لنفسه عن كل ارتفاع جديد يسجله الاقتصاد الأميركي السريع النمو. ولكن عندما يتعلق الأمر بالأداء الاقتصادي، تكون قدرة رؤساء الولايات المتحدة على التأثير على الاتجاهات الطويلة الأجل أكبر كثيرا من قدرتهم على التأثير على التقلبات القصيرة الأجل.
من المؤكد أن التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق التي أقرها ترمب وفرت بعض التحفيز الإضافي القصير الأمد. ويبدو أن هذا كان أيضا نفس التأثير الذي خلفه المشترون الأجانب لمنتجات الولايات المتحدة، مثل فول الصويا، والذين يهرعون للتخزين الآن قبل أن تحتدم حرب الرسوم الجمركية بشكل كامل. ومع ذلك، ليس من السهل تسريع اقتصاد بقيمة 20 تريليون دولار، حتى وإن كان ذلك من خلال إدارة عجز في الموازنة يقرب من تريليون دولار، كما تفعل إدارة ترمب الآن. والواقع أن التقلبات القصيرة الأجل في المخزونات لدى الشركات تسببت في تقييد النمو بقدر ما ساعدت عوامل أخرى في دعمه بشكل مؤقت.
في بيئة سياسية معادية، ليس من السهل التفكير في الأمد البعيد. ولكن بفضل سحر المصلحة المركبة، تشكل التدابير التي تعمل على زيادة النمو الطويل الأجل هامشيا أهمية بالغة. على سبيل المثال، عملت سياسات تحرير النقل التي أقرتها إدارة الرئيس جيمي كارتر في أواخر سبعينيات القرن العشرين على تمهيد الطريق لاندلاع ثورة تجارة التجزئة على الإنترنت. كما ساعدت التخفيضات الضريبية الهائلة التي أقرها الرئيس رونالد ريجان في الثمانينيات على استعادة النمو في الولايات المتحدة في العقود التالية (لكنها أدت أيضا إلى تفاقم اتجاهات التفاوت بين الناس). كما عملت الجهود التي بذلها الرئيس باراك أوباما (ومن قبله الرئيس جورج دبليو بوش) لاحتواء الضرر الناجم عن أزمة 2008 المالية على إرساء الأساس للاقتصاد القوي الذي يريد ترمب أن ينسب إلى نفسه الفضل كله عنه.
كمبريدج ــ على فترات منتظمة، ينسب الرئيس دونالد ترمب بكل غطرسة الفضل لنفسه عن كل ارتفاع جديد يسجله الاقتصاد الأميركي السريع النمو. ولكن عندما يتعلق الأمر بالأداء الاقتصادي، تكون قدرة رؤساء الولايات المتحدة على التأثير على الاتجاهات الطويلة الأجل أكبر كثيرا من قدرتهم على التأثير على التقلبات القصيرة الأجل.
من المؤكد أن التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق التي أقرها ترمب وفرت بعض التحفيز الإضافي القصير الأمد. ويبدو أن هذا كان أيضا نفس التأثير الذي خلفه المشترون الأجانب لمنتجات الولايات المتحدة، مثل فول الصويا، والذين يهرعون للتخزين الآن قبل أن تحتدم حرب الرسوم الجمركية بشكل كامل. ومع ذلك، ليس من السهل تسريع اقتصاد بقيمة 20 تريليون دولار، حتى وإن كان ذلك من خلال إدارة عجز في الموازنة يقرب من تريليون دولار، كما تفعل إدارة ترمب الآن. والواقع أن التقلبات القصيرة الأجل في المخزونات لدى الشركات تسببت في تقييد النمو بقدر ما ساعدت عوامل أخرى في دعمه بشكل مؤقت.
في بيئة سياسية معادية، ليس من السهل التفكير في الأمد البعيد. ولكن بفضل سحر المصلحة المركبة، تشكل التدابير التي تعمل على زيادة النمو الطويل الأجل هامشيا أهمية بالغة. على سبيل المثال، عملت سياسات تحرير النقل التي أقرتها إدارة الرئيس جيمي كارتر في أواخر سبعينيات القرن العشرين على تمهيد الطريق لاندلاع ثورة تجارة التجزئة على الإنترنت. كما ساعدت التخفيضات الضريبية الهائلة التي أقرها الرئيس رونالد ريجان في الثمانينيات على استعادة النمو في الولايات المتحدة في العقود التالية (لكنها أدت أيضا إلى تفاقم اتجاهات التفاوت بين الناس). كما عملت الجهود التي بذلها الرئيس باراك أوباما (ومن قبله الرئيس جورج دبليو بوش) لاحتواء الضرر الناجم عن أزمة 2008 المالية على إرساء الأساس للاقتصاد القوي الذي يريد ترمب أن ينسب إلى نفسه الفضل كله عنه.