ترمب ضد الاقتصاد

نيويورك — انتبهت الأسواق المالية أخيرا إلى حقيقة مفادها أن دونالد ترمب هو رئيس الولايات المتحدة. ولكن في ضوء ما تحمله العالَم أجمع طوال سنتين من التغريدات والتصريحات العامة الطائشة المتهورة من قِبَل الرجل الأعظم قوة في العالَم، فإن السؤال الواضح الآن هو: لماذا استغرقت الأسواق المالية كل هذا الوقت؟

بادئ ذي بدء، كان المستثمرون حتى الآن يزعمون أن ترمب أشبه بكلب ينبح لكنه لا يعض (جعجعة بلا طحن). وعلى هذا فإنهم كانوا على استعداد لمنحه فائدة الشك ما دام يلاحق سياسة التخفيضات الضريبية، وإلغاء القيود التنظيمية، وغير ذلك من السياسات المفيدة لقطاع الشركات وحاملي الأسهم. وكان كثيرون يثقون في أن "البالغين في الغرفة" سيقيدون حركة ترمب بما يضمن أن سياسات الإدارة لن تتجاوز حدود المعقول.

كانت هذه الافتراضات مسوغة بدرجة أو أخرى خلال سنة ترمب الأولى في المنصب، عندما أفضى النمو الاقتصادي والزيادة المتوقعة في أرباح الشركات ــ نظرا للتخفيضات الضريبية الوشيكة وإزالة القيود التنظيمية ــ إلى أداء قوي لسوق الأوراق المالية. ففي عام 2017، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية بما يتجاوز 20%.