فيينا ــ باختيارها وكامل إرادتها، جردت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حزبها (حزب المحافظين) من أغلبيته البرلمانية، عندما دعت إلى انتخابات مبكرة. وفي حال بقائها رئيسة للوزراء، فسوف تجرد المواطنين البريطانيين أيضا من الحقوق السياسية والاقتصادية التي تمنحهم إياها عضوية الاتحاد الأوروبي. ولكن عادة ماي في تجريد الناس من حقوقهم وصلاحياتهم ليست جديدة: فلسنوات كانت عاكفة على تطبيع ممارسة تجريد بعض البريطانيين من جنسيتهم تماما، حتى وإن عرضهم هذا لخطر التحول إلى عديمي الجنسية "مواطنين بلا وطن".
خلال الحملة الانتخابية التي انتهت للتو في المملكة المتحدة، وَعَدَت تيريزا ماي بتغيير أو إلغاء أي قوانين خاصة بحقوق الإنسان "تعترض طريق" محاربة الإرهاب. وهو تهديد يمكن تصديقه: فقد حملت ماي ذاتها لواء الريادة في ممارسة سحب جنسية الأفراد، وعادة باسم الأمن الوطني، ولكن في بعض الأحيان كشكل من أشكال العقاب الرمزي.
إن حرمان الناس من جنسيتهم تصرف غير أخلاقي ــ وغير فعَال. وكان تاريخ هذه الممارسة مظلما. فخلال القرن العشرين، سجلت الدول الاستبدادية أرقاما قياسية في التجريد من الجنسية: ففي الاتحاد السوفييتي وحده، جُرِّد 1.5 مليون شخص من جنسيتهم.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
When a bank fails in the United States, questions about who is to blame are often directed at many different regulatory agencies, because the system is complex and hard for outsiders to understand. In the wake of the collapse of Silicon Valley Bank, the case for an overhaul could not be stronger.
laments that the post-2008 Dodd-Frank reforms left in place a framework riddled with structural shortcomings.
The failures of Silicon Valley Bank and Signature Bank are significant market events. But, given an overheated labor market and 1970s-like inflation, if the Fed cannot see the whites of the eyes of a systemic banking crisis, then it must move aggressively on the inflation front.
urges the US central bank to continue raising interest rates, despite signs of financial-sector fragility.
فيينا ــ باختيارها وكامل إرادتها، جردت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حزبها (حزب المحافظين) من أغلبيته البرلمانية، عندما دعت إلى انتخابات مبكرة. وفي حال بقائها رئيسة للوزراء، فسوف تجرد المواطنين البريطانيين أيضا من الحقوق السياسية والاقتصادية التي تمنحهم إياها عضوية الاتحاد الأوروبي. ولكن عادة ماي في تجريد الناس من حقوقهم وصلاحياتهم ليست جديدة: فلسنوات كانت عاكفة على تطبيع ممارسة تجريد بعض البريطانيين من جنسيتهم تماما، حتى وإن عرضهم هذا لخطر التحول إلى عديمي الجنسية "مواطنين بلا وطن".
خلال الحملة الانتخابية التي انتهت للتو في المملكة المتحدة، وَعَدَت تيريزا ماي بتغيير أو إلغاء أي قوانين خاصة بحقوق الإنسان "تعترض طريق" محاربة الإرهاب. وهو تهديد يمكن تصديقه: فقد حملت ماي ذاتها لواء الريادة في ممارسة سحب جنسية الأفراد، وعادة باسم الأمن الوطني، ولكن في بعض الأحيان كشكل من أشكال العقاب الرمزي.
إن حرمان الناس من جنسيتهم تصرف غير أخلاقي ــ وغير فعَال. وكان تاريخ هذه الممارسة مظلما. فخلال القرن العشرين، سجلت الدول الاستبدادية أرقاما قياسية في التجريد من الجنسية: ففي الاتحاد السوفييتي وحده، جُرِّد 1.5 مليون شخص من جنسيتهم.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in