المسؤولية عن حماية الشعب الليبي

أبو ظبي ـ إن السيادة ليست رخصة للقتل. ولا ينبغي لأي دولة أن تتخلى عن مسؤوليتها في حماية شعبها من الجرائم ضد الإنسانية، ناهيك عن تبرير ارتكاب مثل هذه الجرائم نفسها. فعندما تفشل دولة ما بشكل واضح في توفير هذه الحماية، فإن المجتمع الدولي يصبح مسؤولاً عن توفيرها عن طريق اتخاذ تدابير "جماعية وحاسمة وفي وقتها المناسب" من خلال مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

هذه هو مبدأ "المسؤولية عن توفير الحماية"، الذي تم تبنيه بالإجماع في إطار القمة العالمية لرؤساء الدول والحكومات الذي انعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2005، والذي تعزز في وقت لاحق بتأييد من مجلس الأمن. وليس هناك حالة أكثر وضوحاً لتطبيقه مما يحدث في ليبيا اليوم.

لقد أقدمت قوات العقيد معمر القذافي من على الأرض ومن السماء على قتل المئات ـ وربما أكثر من ألف ـ من الليبيين المحتجين، بطرق سلمية في البداية، ضد تجاوزات نظامه. ويبدو أن الأمر لن يسلم من حمام دم أعظم إذا لم يتنح العقيد القذافي. لقد أصبحت الحاجة إلى عمل "جماعي وحاسم وفي وقته المناسب" ساحقة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/3U3sGXU/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.