جوهانسبرج - في الثاني من يناير / كانون الثاني، استيقظ مواطنو جنوب إفريقيا على واقع أخبار حول اندلاع حريق في مبنى البرلمان في البلاد. وبعد بضعة أيام، صدر تقرير مُكون من 800 صفحة يعرض تفاصيل الفساد المستشري وسوء الحكم في جنوب إفريقيا. تم تحطيم عدة أبواب ونوافذ زجاجية في المحكمة الدستورية. لقد كانت بداية مشؤومة لهذا العام بالنسبة لبلد ما زال في حداد على فقدان "البوصلة الأخلاقية": كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق ديزموند توتو.
وقد أكد التقرير - والذي يُعد الأول من بين ثلاثة تقارير متوقعة من اللجنة القضائية للتحقيق في مزاعم الاستيلاء على الدولة، والمعروفة باسم لجنة زوندو على اسم رئيسها، نائب رئيس القضاة ريموند زوندو - ما كان موضع شك منذ فترة طويلة: تُعد سياسة الاستيلاء على الدولة واسعة الانتشار في جنوب إفريقيا. وقد طال الفساد السياسي المنهجي عائلة جوبتا ذات النفوذ، على سبيل المثال، بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين في الخدمة المدنية والوزارات في البلاد.
يكشف التقرير عن أنماط الانتهاكات في كل مرحلة من مراحل المشتريات العامة تقريبًا. وعندما أعرب المهنيون في الإدارات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة عن استياءهم، تم استبدالهم بمسؤولين أكثر امتثالًا. ترى اللجنة أن جنوب إفريقيا في حاجة إلى وكالة مستقلة لمكافحة الفساد يمكنها أداء مهامها دون خوف أو محاباة.
جوهانسبرج - في الثاني من يناير / كانون الثاني، استيقظ مواطنو جنوب إفريقيا على واقع أخبار حول اندلاع حريق في مبنى البرلمان في البلاد. وبعد بضعة أيام، صدر تقرير مُكون من 800 صفحة يعرض تفاصيل الفساد المستشري وسوء الحكم في جنوب إفريقيا. تم تحطيم عدة أبواب ونوافذ زجاجية في المحكمة الدستورية. لقد كانت بداية مشؤومة لهذا العام بالنسبة لبلد ما زال في حداد على فقدان "البوصلة الأخلاقية": كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق ديزموند توتو.
وقد أكد التقرير - والذي يُعد الأول من بين ثلاثة تقارير متوقعة من اللجنة القضائية للتحقيق في مزاعم الاستيلاء على الدولة، والمعروفة باسم لجنة زوندو على اسم رئيسها، نائب رئيس القضاة ريموند زوندو - ما كان موضع شك منذ فترة طويلة: تُعد سياسة الاستيلاء على الدولة واسعة الانتشار في جنوب إفريقيا. وقد طال الفساد السياسي المنهجي عائلة جوبتا ذات النفوذ، على سبيل المثال، بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين في الخدمة المدنية والوزارات في البلاد.
يكشف التقرير عن أنماط الانتهاكات في كل مرحلة من مراحل المشتريات العامة تقريبًا. وعندما أعرب المهنيون في الإدارات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة عن استياءهم، تم استبدالهم بمسؤولين أكثر امتثالًا. ترى اللجنة أن جنوب إفريقيا في حاجة إلى وكالة مستقلة لمكافحة الفساد يمكنها أداء مهامها دون خوف أو محاباة.