إنقاذ النمو الاقتصادي في البلدان النامية المثقلة بالديون

كمبريدج ــ قد يكون عامنا هذا مُـدَمِّـرا للعالَـم النامي، حيث تجد أعداد متزايدة من البلدان نفسها وقد اجتاحتها أزمات الديون. العديد من هذه الدول (لبنان، وسريلانكا، وروسيا، وسورينام، وزامبيا) تخلفت بالفعل عن سداد ديونها، وأصبحت عشرات أخرى في احتياج ماس إلى تخفيف أعباء الديون لكي يتسنى لها تفادي الانهيار الاقتصادي والارتفاعات الحادة في معدلات الفقر.

تتمثل الاستجابة السائدة لأزمات الديون في التفاوض على حِـزِم معقدة تشمل البلد المدين، والمؤسسات المالية الدولية، وغيرها من الدائنين الخارجيين. وتشارك في الأمر جهات أخرى تسعى إلى حماية مصالحها، مثل حاملي السندات المحليون، والنقابات العمالية. قد تكون عملية المساومة بين كل هذه الأطراف طويلة وقد تنطوي على جهود محلية وعالمية للتأثير على النتيجة من خلال الإلقاء بقدر أكبر من أعباء الخسائر على كاهل آخرين، حتى في حين يستمر تدهور الأوضاع في الدول المدينة.

أضاف ظهور الأسواق الناشئة باعتبارها جهات دائنة ثنائية رسمية المزيد من التعقيد لعملية صعبة بالفعل. لم تكن الصين، والهند، ودول الشرق الأوسط، وغيرها جزءا من ترتيبات تسوية الدين التقليدية. إلى جانب تعقيد عمليات التنسيق، من الممكن أن يؤدي عدم التجانس بين الجهات الدائنة إلى إطلاق العنان لعمليات أشد تدميرا تقودها توقعات ذاتية التحقق، مثل الانعكاس المفاجئ في اتجاه تدفقات رأس المال والأزمات المصرفية.