كمبريدج ــ تناضل البلدان المنخفضة الدخل في مواجهة ضائقة السيولة التي لا تقوض جهود التنمية الاقتصادية التي تبذلها فحسب بل وتعمل أيضا على تعميق أزمة المناخ العالمية. في عامي 2020 و2021، كان صافي التحويلات المالية إلى أفريقيا أقرب إلى الصِـفر ــ وهو أدنى مستوى في عشر سنوات ــ على الرغم من التحويلات غير المسبوقة من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. كان هذا الهبوط راجعا إلى انخفاض القروض من القطاع الخاص والصين، والآن ازداد الموضع تدهورا، مع خسارة كل البلدان المنخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط الأدنى القدرة على الوصول إلى سوق السندات. من ناحية أخرى، تسبب ارتفاع فواتير الغذاء والوقود وانخفاض عائدات التصدير في زيادة الأمور سوءا على سوء.
من المؤكد أن حفنة فقط من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عجزت عن سداد ديونها الخارجية، ولا تزال بلدان أخرى كثيرة تأمل في التمكن من الصمود في وجه العاصفة والعودة إلى دخول السوق عندما يُـعاد فتحها. ولكن مع نمو التزامات خدمة الديون بشكل أكبر كثيرا من الدعم الرسمي الذي يمكنها تأمينه، أصبح الحيز المالي المتاح لها ضيقا، الأمر الذي يؤدي إلى اندلاع أزمة تنمية صامتة.
في الوقت ذاته، تشير بعض التقديرات إلى أن الاحتياجات العالمية لتمويل جهود التنمية والعمل المناخي ارتفعت إلى تريليون دولار سنويا. لم تكن الفجوة بين طموحات المجتمع الدولي للاقتصادات الأكثر فقرا والواقع المحزن الذي أصبحت عليه مواردها المالية على هذا القدر من الاتساع من قَـبل قَـط، ولم يسبق لهذه الفجوة قط أن تسببت في تآكل شرعية النظام المالي العالمي بهذه الدرجة.
كمبريدج ــ تناضل البلدان المنخفضة الدخل في مواجهة ضائقة السيولة التي لا تقوض جهود التنمية الاقتصادية التي تبذلها فحسب بل وتعمل أيضا على تعميق أزمة المناخ العالمية. في عامي 2020 و2021، كان صافي التحويلات المالية إلى أفريقيا أقرب إلى الصِـفر ــ وهو أدنى مستوى في عشر سنوات ــ على الرغم من التحويلات غير المسبوقة من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. كان هذا الهبوط راجعا إلى انخفاض القروض من القطاع الخاص والصين، والآن ازداد الموضع تدهورا، مع خسارة كل البلدان المنخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط الأدنى القدرة على الوصول إلى سوق السندات. من ناحية أخرى، تسبب ارتفاع فواتير الغذاء والوقود وانخفاض عائدات التصدير في زيادة الأمور سوءا على سوء.
من المؤكد أن حفنة فقط من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عجزت عن سداد ديونها الخارجية، ولا تزال بلدان أخرى كثيرة تأمل في التمكن من الصمود في وجه العاصفة والعودة إلى دخول السوق عندما يُـعاد فتحها. ولكن مع نمو التزامات خدمة الديون بشكل أكبر كثيرا من الدعم الرسمي الذي يمكنها تأمينه، أصبح الحيز المالي المتاح لها ضيقا، الأمر الذي يؤدي إلى اندلاع أزمة تنمية صامتة.
في الوقت ذاته، تشير بعض التقديرات إلى أن الاحتياجات العالمية لتمويل جهود التنمية والعمل المناخي ارتفعت إلى تريليون دولار سنويا. لم تكن الفجوة بين طموحات المجتمع الدولي للاقتصادات الأكثر فقرا والواقع المحزن الذي أصبحت عليه مواردها المالية على هذا القدر من الاتساع من قَـبل قَـط، ولم يسبق لهذه الفجوة قط أن تسببت في تآكل شرعية النظام المالي العالمي بهذه الدرجة.