9

شرطة لوحة المفاتيح

نيويورك ــ أكاد أجزم بأن الجميع لم يطلعوا على قانون تبادل وحماية المعلومات الاستخباراتية السيبرانية قبل أن يتم تمريره في عُجالة عبر مجلس النواب الأميركي ثم إرساله إلى مجلس الشيوخ في أواخر إبريل/نيسان. جاء قانون تبادل وحماية المعلومات الاستخباراتية السيبرانية خلفاً لمشروع قانون منع القرصنة على شبكة الإنترنت، أو مكافحة القرصنة، الذي هُزِم مؤخراً بعد احتجاجات صارخة من قِبَل المواطنين وشركات الإنترنت. والواقع أن مشروع قانون مكافحة القرصنة، الذي صوره أنصاره بوصفه أداة لحماية صناعة الترفيه في أميركا من السرقة، كان ليكبل مقدمي المحتوى ومستخدميه، وكان ليعمل على توليد تشريعات مماثلة في مختلف أنحاء العالم، من كندا والمملكة المتحدة إلى إسرائيل وأستراليا.

والآن، في ظل قانون تبادل وحماية المعلومات الاستخباراتية السيبرانية، يأتي تضييق الخناق على حرية الإنترنت في هيئة مشروع قانون يستهدف الإرهاب السيبراني الذي يفترض أنه يحول حياة أصحاب المشاريع على شبكة الإنترنت ــ وكبار رجال الأعمال ــ إلى كابوس متواصل. ورغم هذا فإن شركات الإنترنت والتكنولوجيا الرئيسية، بما في ذلك فيس بوك ومايكروسوفت، تؤيد مشروع القانون هذه المرة، على أساس أن هذا القانون من شأنه أن يسمح بإنشاء إجراءات واضحة للتعامل مع طلبات الحكومة للحصول على المعلومات. وفي وقت متأخر سحبت مايكروسوفت على الأقل تأييدها لمشروع القانون بعد أن أدركت أن القانون من شأنه أن يسمح لحكومة الولايات المتحدة بإرغام أي شركة في شبكة الإنترنت على تسليم المعلومات عن الأنشطة التي يزاولها مستخدميها على الإنترنت.

ولكن حجم ما يثيره مشروع القانون من القلق أعظم من هذا كثيرا. على سبيل المثال، "يتعين على أي رئيس قسم أو وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية يتلقى معلومات عن تهديد سيبراني أن يقدم معلوماته عن هذا التهديد السيبراني إلى مركز الأمن السيبراني الوطني وتكامل الاتصالات التابع لوزارة الأمن الداخلي". وليس بالضرورة أن يشتمل الأمر على تهديد فِعلي. والواقع أن ما يحتسب باعتباره "معلومات عن تهديد" يندرج تحت تعريف واسع حتى أنه قد يعني أي شيء. "وعلى الرغم من أي نص قانوني آخر"، فإن الحكومة بوسعها أن تعتمد على "أنظمة الأمن السيبراني لتحديد المعلومات عن التهديد السيبراني والحصول عليها".

إن مفهوم "المعلومات عن تهديد سيبراني" الذي يتسم بالغموض لا يسمح لوزارة الأمن الداخلي بالتحري عن أي شخص فحسب، بل ومن خلال ضم معلومات متعلقة بنقاط ضعف تعيب أي نظام أو شبكة حكومية أو كيان خاص، أو سرقة أو استغلال معلومات خاصة أو حكومية، أو ملكية فكرية، أو معلومات مميزة شخصيا، فإن مشروع القانون هذا يبدو وكأنه يستهدف المبلغين عن الفساد، ومسربي المعلومات، ويهدد الصحافة الاستقصائية.