إصلاح فرنسا

باريس ــ قبل أن ينتهي هذا العام، من المقرر أن يستن البرلمان الفرنسي قانوناً للإصلاح الشامل للمعاشات، والذي يشكل ضرورة أساسية ليس فقط لوضع الموارد المالية العامة في فرنسا على مسار سليم ومستدام، بل وأيضاً لتعزيز الثقة في منطقة اليورو في عام 2014 وما يليه. وعلاوة على ذلك فإن كيفية تنفيذ الإصلاح لا تقل أهمية عن الإجراء ذاته.

والواقع أن التركيبة السكانية في فرنسا أكثر إيجابية من مثيلاتها في أغلب البلدان الأوروبية. ورغم هذا فإن الأمر كان يتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز نظام معاشات الدفع الفوري بما يعادل نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي فإن مدة الاشتراك سوف تزداد تدريجياً لكي تصل إلى 43 سنة بحلول عام 2035.

وقد اكتسبت هذه الجهود قبولاً شعبياً واسعاً لأنها عادلة: فسوف يساهم كل من المتقاعدين والعاملين، فضلاً عن الشركات والأسر. وقد وضِعَت الاحتياجات المالية والاجتماعية في الحسبان على حد سواء، في حين سوف تتم معالجة عيوب النظام الحالي، بحيث تعود فوائده على النساء، والأشخاص الذين كانت حياتهم المهنية متقطعة، وأولئك الذين يعملون في مهن شاقة بشكل خاص، والمتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/n2UlnJW/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.