يانجون ـ "إن كل السياسة محلية"، هكذا يؤكد القول المأثور. ولكننا اليوم نستطيع أن نقول إن كل المشاكل عالمية. حين يجتمع زعماء العالم في إطار قمة مجموعة الثماني في إيطاليا، فسوف يكون لزاماً عليهم أن يُـحَدِّثوا سياساتهم حتى يتمكنوا من معالجة المشاكل التي لا يستطيع أي منهم إيجاد الحلول لها بمفرده.
لقد شهد العامان الماضيان سلسلة من الأزمات المترابطة: الذعر المالي، وارتفاع أسعار الغذاء والنفط، والصدمات المناخية، ووباء الأنفلونزا، وغير ذلك الكثير. ولا شك أن التعاون الدولي في التصدي لهذه المشاكل ليس مجرد تصرف صائب، بل لقد بات يشكل ضرورة عالمية.
إن الترابط العالمي شديد إلى حد مذهل. ففي شهر إبريل/نيسان تم التعرف على فيروس الأنفلونزا H1N1 (أنفلونزا الخنازير) في إحدى القرى بالمكسيك. والآن انتشر الفيروس إلى أكثر من مائة دولة. كما انتقلت الآثار المترتبة على انهيار ليمان براذرز إلى مختلف أنحاء العالم في غضون أيام: فسرعان ما شعرت حتى القرى النائية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية بالصدمة الناتجة عن تراجع الدخول من التحويلات المالية القادمة من الخارج، وإلغاء المشاريع الاستثمارية، وهبوط أسعار التصدير. وعلى نحو مماثل، ساهمت الصدمات المناخية في أجزاء من أوروبا وأستراليا وآسيا والأميركيتين في الأعوام الأخيرة في ارتفاع أسعار الغذاء إلى عنان السماء، الأمر الذي أثر على الفقراء وخلق جواً من عدم الاستقرار والمصاعب في عشرات البلدان.
لا وجود لدولة واحدة أو زعيم واحد قادر على حل هذه المشاكل بمفرده. صحيح أن الساسة مسؤولون أمام الناخبين المحليين، ولكن هؤلاء الناخبين يريدون حلولاً لا يمكن إنجازها في داخل حدود أي دولة بمفردها. وكل بلدان العالم تواجه الآن الصدمات المناخية المتفاقمة نتيجة للانبعاثات العالمية للغازات المسببة للانحباس الحراري، وليس نتيجة للانبعاثات الناتجة عن أي دولة بعينها. على سبيل المثال، حذر تقرير حديث صادر عن حكومة الولايات المتحدة من أن "العمل كالمعتاد" في التعامل مع مشكلة المناخ لابد وأن يسفر عن حالات الجفاف الشديد في جنوب غرب أميركا، والعواصف الشديدة والفيضانات في خليج المكسيك، والأمطار الغزيرة في الشمال الشرقي. وسوف يكون الساسة الأميركيون مسؤولين عن معالجة هذه المشاكل، إلا أن تجنب الآثار المدمرة يتطلب التوصل إلى اتفاق عالمي.
هذا هو السبب الذي يجعلني أوجه الدعوة إلى مجموعة الثماني للعمل على معالجة مجموعة من القضايا على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة. وتقع بعض هذه القضايا ضمن نطاق اختصاص بلدان مجموعة الثماني؛ ويتطلب بعضها الآخر توصل جميع البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتفاقيات عالمية. وفي كل الأحوال فإن زعماء بلدان مجموعة الثماني يدفعهم التزام خاص بتولي زمام المبادرة في هذا السياق، وذلك نظراً لتعهداتهم السابقة، وحجم اقتصاد بلدانهم وحصصها غير المتناسبة في الانبعاثات الغازية العالمية المسببة للانحباس الحراري العالمي.
أولاً، يتعين على بلدان مجموعة الثماني وغيرها من البلدان الكبرى المنتجة للغازات المسببة لظاهرة الانحباس الحراري العالمي أن تكثف جهودها للتوصل إلى اتفاق في إطار مؤتمر تغير المناخ الذي ستعقده الأمم المتحدة في كوبنهاجن في شهر ديسمبر/كانون الأول. ولابد وأن يكون هذا الاتفاق دقيقاً من الناحية العلمية، ومنصفاً، وطموحاً، ومتقناً. إن تحقيق هدف الحد من الزيادة الأساسية في درجات الحرارة العالمية بحيث لا تتجاوز درجتين مئويتين سوف يتطلب التزام بلدان العالم بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2050. ويتعين على بلدان مجموعة الثماني وغيرها من البلدان الصناعية أن تتولى زمام المبادرة من خلال الالتزام بخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 80% من مستويات الانبعاث في عام 1990.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
إن أي اتفاقية فعّالة لابد وأن تساعد البلدان الضعيفة ـ وخاصة الدول الأكثر فقراً والمناطق القاحلة الأشد عُـرضة للخطر ـ على التكيف مع تغير المناخ. ويتعين عليها أن تلبي وعودها بتمويل البلدان الفقيرة لبناء أنظمة طاقة مستدامة واقتصاد متكيف مع تغير المناخ. كما يتعين على مثل هذه الاتفاقية أن تؤسس نظاماً لتطوير ونقل التقنيات الخضراء لتحقيق المصلحة العامة في مختلف أنحاء العالم.
إن كنا نريد النجاح لمفاوضات كوبنهاجن، فلابد وأن يقدم زعماء العالم ما هو أكثر من الحديث عن الزعامة. بل يتعين عليهم أن يثبتوا جدارتهم بهذه الزعامة. ولهذا السبب أوجه الدعوة إلى كافة زعماء العالم للمشاركة في قمة تغير المناخ التي ستعقدها الأمم المتحدة في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول. وأتوقع منهم الحضور جميعاً، ذلك أن مستقبلنا ومستقبل العالم أصبح الآن على المحك.
ثانياً، يتعين على مجموعة الثماني أن تتخذ خطوات محددة للوفاء بتعهداتها القديمة غير المنجزة بدعم البلدان الفقيرة ومساعدتها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ففي عام 2005 تعهدت مجموعة الثماني بمضاعفة المساعدات لأفريقيا بحلول عام 2010. وإلى اليوم ما زالت المساعدات أقل من الوفاء بهذا التعهد بما يتجاوز العشرين مليار دولار سنوياً، ولم يتبق سوى عام واحد. لقد أصبحت مصداقية مجموعة الثماني على المحك، بينما تعتصر الأزمة المالية وصدمات المناخ ووعود المساعدات غير المنجزة أفقر فقراء العالم.
ثالثاً، يتعين على مجموعة الثماني أن توجه انتباهها العاجل نحو أزمة الجوع العالمية المتفاقمة. فطبقاً لتقديرات الأمم المتحدة، انضم إلى سكان العالم الذين يعانون من الجوع المزمن حوالي مائة وخمسين مليون آخرون، فبلغ تعداد الجياع في العالم الآن حوالي المليار نسمة.
إن هذا التراجع المفجع عن التقدم الذي تم إحرازه على صعيد الأمن الغذائي العالمي كان راجعاً إلى العديد من العوامل: الصدمات المناخية، وتلف المحاصيل، وبطبيعة الحال الأزمة المالية العالمية. لقد بث العلماء إلى زعماء العالم رسالة قوية مفادها أن المناطق الفقيرة والمناطق التي تعاني من نقص الغذاء من الممكن أن تزرع المزيد من المحاصيل الغذائية إذا حصل صغار مزارعيها على البذور المحسنة، ومخصبات التربة، ووسائل الري المناسبة التي يحتاجون إليها لتحسين إنتاجية الأراضي التي يزرعونها. إن المعونات الغذائية تشكل أهمية حاسمة في خضم الكارثة الحالية؛ وزراعة المزيد من المحاصيل الغذائية في أفريقيا بصورة خاصة لا يقل أهمية في العام المقبل وما يليه.
كان التعاون العالمي حاسماً في وقف الانهيار المالي العالمي في العام الماضي. ورغم أن الموقف الاقتصادي العالمي ما زال عصيباً، فإن الفوائد المترتبة على التعاون النقدي والمالي بين الدول الكبرى المتقدمة اقتصادياً كانت واضحة. ولقد شهدنا استجابة جماعية فعّالة مماثلة في التعامل مع وباء الأنفلونزا. إن التعاون يثمر دوماً، ولكننا بدأنا للتو.
والآن يتعين علينا أن نستغل قوة الشراكة العالمية لتحقيق أهدافنا في التعامل مع تغير المناخ، وتقليص الفقر، وزيادة الإنتاج الغذائي. ولنبدأ بانتعاش اقتصادي قوي وعادل وشامل ومستدام. لأننا إن لم نفعل ذلك الآن، في لحظة الأزمة، فلن نفعل أبداً.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
The US retirement system is failing American workers. But after decades of pushing fake fixes – especially forcing people to work longer – US policymakers have an opportunity to make real progress in bolstering Americans' economic security in old age.
proposes a Grey New Deal that would boost economic security for all US workers in old age.
From a long list of criminal indictments to unfavorable voter demographics, there is plenty standing between presumptive GOP nominee Donald Trump and a second term in the White House. But a Trump victory in the November election remains a distinct possibility – and a cause for serious economic concern.
Contrary to what former US President Donald Trump would have the American public believe, no president enjoys absolute immunity from criminal prosecution. To suggest otherwise is to reject a bedrock principle of American democracy: the president is not a monarch.
explains why the US Supreme Court must reject the former president's claim to immunity from prosecution.
Log in/Register
Please log in or register to continue. Registration is free and requires only your email address.
يانجون ـ "إن كل السياسة محلية"، هكذا يؤكد القول المأثور. ولكننا اليوم نستطيع أن نقول إن كل المشاكل عالمية. حين يجتمع زعماء العالم في إطار قمة مجموعة الثماني في إيطاليا، فسوف يكون لزاماً عليهم أن يُـحَدِّثوا سياساتهم حتى يتمكنوا من معالجة المشاكل التي لا يستطيع أي منهم إيجاد الحلول لها بمفرده.
لقد شهد العامان الماضيان سلسلة من الأزمات المترابطة: الذعر المالي، وارتفاع أسعار الغذاء والنفط، والصدمات المناخية، ووباء الأنفلونزا، وغير ذلك الكثير. ولا شك أن التعاون الدولي في التصدي لهذه المشاكل ليس مجرد تصرف صائب، بل لقد بات يشكل ضرورة عالمية.
إن الترابط العالمي شديد إلى حد مذهل. ففي شهر إبريل/نيسان تم التعرف على فيروس الأنفلونزا H1N1 (أنفلونزا الخنازير) في إحدى القرى بالمكسيك. والآن انتشر الفيروس إلى أكثر من مائة دولة. كما انتقلت الآثار المترتبة على انهيار ليمان براذرز إلى مختلف أنحاء العالم في غضون أيام: فسرعان ما شعرت حتى القرى النائية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية بالصدمة الناتجة عن تراجع الدخول من التحويلات المالية القادمة من الخارج، وإلغاء المشاريع الاستثمارية، وهبوط أسعار التصدير. وعلى نحو مماثل، ساهمت الصدمات المناخية في أجزاء من أوروبا وأستراليا وآسيا والأميركيتين في الأعوام الأخيرة في ارتفاع أسعار الغذاء إلى عنان السماء، الأمر الذي أثر على الفقراء وخلق جواً من عدم الاستقرار والمصاعب في عشرات البلدان.
لا وجود لدولة واحدة أو زعيم واحد قادر على حل هذه المشاكل بمفرده. صحيح أن الساسة مسؤولون أمام الناخبين المحليين، ولكن هؤلاء الناخبين يريدون حلولاً لا يمكن إنجازها في داخل حدود أي دولة بمفردها. وكل بلدان العالم تواجه الآن الصدمات المناخية المتفاقمة نتيجة للانبعاثات العالمية للغازات المسببة للانحباس الحراري، وليس نتيجة للانبعاثات الناتجة عن أي دولة بعينها. على سبيل المثال، حذر تقرير حديث صادر عن حكومة الولايات المتحدة من أن "العمل كالمعتاد" في التعامل مع مشكلة المناخ لابد وأن يسفر عن حالات الجفاف الشديد في جنوب غرب أميركا، والعواصف الشديدة والفيضانات في خليج المكسيك، والأمطار الغزيرة في الشمال الشرقي. وسوف يكون الساسة الأميركيون مسؤولين عن معالجة هذه المشاكل، إلا أن تجنب الآثار المدمرة يتطلب التوصل إلى اتفاق عالمي.
هذا هو السبب الذي يجعلني أوجه الدعوة إلى مجموعة الثماني للعمل على معالجة مجموعة من القضايا على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة. وتقع بعض هذه القضايا ضمن نطاق اختصاص بلدان مجموعة الثماني؛ ويتطلب بعضها الآخر توصل جميع البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتفاقيات عالمية. وفي كل الأحوال فإن زعماء بلدان مجموعة الثماني يدفعهم التزام خاص بتولي زمام المبادرة في هذا السياق، وذلك نظراً لتعهداتهم السابقة، وحجم اقتصاد بلدانهم وحصصها غير المتناسبة في الانبعاثات الغازية العالمية المسببة للانحباس الحراري العالمي.
أولاً، يتعين على بلدان مجموعة الثماني وغيرها من البلدان الكبرى المنتجة للغازات المسببة لظاهرة الانحباس الحراري العالمي أن تكثف جهودها للتوصل إلى اتفاق في إطار مؤتمر تغير المناخ الذي ستعقده الأمم المتحدة في كوبنهاجن في شهر ديسمبر/كانون الأول. ولابد وأن يكون هذا الاتفاق دقيقاً من الناحية العلمية، ومنصفاً، وطموحاً، ومتقناً. إن تحقيق هدف الحد من الزيادة الأساسية في درجات الحرارة العالمية بحيث لا تتجاوز درجتين مئويتين سوف يتطلب التزام بلدان العالم بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2050. ويتعين على بلدان مجموعة الثماني وغيرها من البلدان الصناعية أن تتولى زمام المبادرة من خلال الالتزام بخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 80% من مستويات الانبعاث في عام 1990.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
إن أي اتفاقية فعّالة لابد وأن تساعد البلدان الضعيفة ـ وخاصة الدول الأكثر فقراً والمناطق القاحلة الأشد عُـرضة للخطر ـ على التكيف مع تغير المناخ. ويتعين عليها أن تلبي وعودها بتمويل البلدان الفقيرة لبناء أنظمة طاقة مستدامة واقتصاد متكيف مع تغير المناخ. كما يتعين على مثل هذه الاتفاقية أن تؤسس نظاماً لتطوير ونقل التقنيات الخضراء لتحقيق المصلحة العامة في مختلف أنحاء العالم.
إن كنا نريد النجاح لمفاوضات كوبنهاجن، فلابد وأن يقدم زعماء العالم ما هو أكثر من الحديث عن الزعامة. بل يتعين عليهم أن يثبتوا جدارتهم بهذه الزعامة. ولهذا السبب أوجه الدعوة إلى كافة زعماء العالم للمشاركة في قمة تغير المناخ التي ستعقدها الأمم المتحدة في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول. وأتوقع منهم الحضور جميعاً، ذلك أن مستقبلنا ومستقبل العالم أصبح الآن على المحك.
ثانياً، يتعين على مجموعة الثماني أن تتخذ خطوات محددة للوفاء بتعهداتها القديمة غير المنجزة بدعم البلدان الفقيرة ومساعدتها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ففي عام 2005 تعهدت مجموعة الثماني بمضاعفة المساعدات لأفريقيا بحلول عام 2010. وإلى اليوم ما زالت المساعدات أقل من الوفاء بهذا التعهد بما يتجاوز العشرين مليار دولار سنوياً، ولم يتبق سوى عام واحد. لقد أصبحت مصداقية مجموعة الثماني على المحك، بينما تعتصر الأزمة المالية وصدمات المناخ ووعود المساعدات غير المنجزة أفقر فقراء العالم.
ثالثاً، يتعين على مجموعة الثماني أن توجه انتباهها العاجل نحو أزمة الجوع العالمية المتفاقمة. فطبقاً لتقديرات الأمم المتحدة، انضم إلى سكان العالم الذين يعانون من الجوع المزمن حوالي مائة وخمسين مليون آخرون، فبلغ تعداد الجياع في العالم الآن حوالي المليار نسمة.
إن هذا التراجع المفجع عن التقدم الذي تم إحرازه على صعيد الأمن الغذائي العالمي كان راجعاً إلى العديد من العوامل: الصدمات المناخية، وتلف المحاصيل، وبطبيعة الحال الأزمة المالية العالمية. لقد بث العلماء إلى زعماء العالم رسالة قوية مفادها أن المناطق الفقيرة والمناطق التي تعاني من نقص الغذاء من الممكن أن تزرع المزيد من المحاصيل الغذائية إذا حصل صغار مزارعيها على البذور المحسنة، ومخصبات التربة، ووسائل الري المناسبة التي يحتاجون إليها لتحسين إنتاجية الأراضي التي يزرعونها. إن المعونات الغذائية تشكل أهمية حاسمة في خضم الكارثة الحالية؛ وزراعة المزيد من المحاصيل الغذائية في أفريقيا بصورة خاصة لا يقل أهمية في العام المقبل وما يليه.
كان التعاون العالمي حاسماً في وقف الانهيار المالي العالمي في العام الماضي. ورغم أن الموقف الاقتصادي العالمي ما زال عصيباً، فإن الفوائد المترتبة على التعاون النقدي والمالي بين الدول الكبرى المتقدمة اقتصادياً كانت واضحة. ولقد شهدنا استجابة جماعية فعّالة مماثلة في التعامل مع وباء الأنفلونزا. إن التعاون يثمر دوماً، ولكننا بدأنا للتو.
والآن يتعين علينا أن نستغل قوة الشراكة العالمية لتحقيق أهدافنا في التعامل مع تغير المناخ، وتقليص الفقر، وزيادة الإنتاج الغذائي. ولنبدأ بانتعاش اقتصادي قوي وعادل وشامل ومستدام. لأننا إن لم نفعل ذلك الآن، في لحظة الأزمة، فلن نفعل أبداً.