turkey erdogan speaking at rally Kayhan Ozer/Anadolu Agency/Getty Images

التكلفة الاقتصادية لأردوغان

دورهام / كمبريدج ــ لطالما فقد النموذج السياسي لتركيا بريقه، لكن الأزمة الدبلوماسية الحالية مع الإدارة الضالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت اقتصاد البلاد إلى أزمة العملة الخانقة. و على مدى الإثني عشر شهراً الماضية، فقدت الليرة التركية ما يقرب من نصف قيمتها. وبما أن البنوك والشركات التركية لديها الكثير من الديون بالعملات الأجنبية، فإن السقوط السريع لليرة يهدد بانهيار معظم شركات القطاع الخاص.

بعد فوزه في الانتخابات الأولى التي أجريت في يونيو / حزيران، بعد تحول رسمي لتركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، بدأ الرئيس رجب طيب أردوغان يحكم البلاد بشكل رسمي. وهو يعتمد على وزراء الحكومة الذين يعينهم على أساس ولائهم (أو وجود روابط عائلية مع أردوغان)، بدلاً من كفاءاتهم.

ومنذ أكثر من عقد من الزمان، أعطت الأسواق المالية امتيازات لأردوغان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء حتى عام 2014، وقدمت قروضا كبيرة للاقتصاد التركي. وأصبح النمو الاقتصادي يعتمد على التدفق المستمر لرأس المال الأجنبي، الذي تم من خلاله تمويل الاستهلاك المحلي والاستثمارات النشطة في الإسكان والطرق والجسور والمطارات. نادرا ما تنتهي هذه الأشكال من النمو الاقتصادي بشيء جيد. وكان السؤال الحقيقي الوحيد هو متى سيحدث هذا بالضبط.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/i9a96Lu/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.