سان سيرفولو، إيطاليا ــ عندما استخدم الرئيس الإيطالي مؤخرا حق النقض ضد تعيين باولو سافونا الرافض لأوروبا وزيرا للمالية في الحكومة التي اقترحها تحالف حزب حركة النجوم الخمس وحزب الرابطة، فهل حمى بذلك الديمقراطية في بلاده أو قوضها؟ بعيدا عن القيود الدستورية الخاصة بالسياق الإيطالي، يتعلق السؤال بجوهر الشرعية الديمقراطية. ومن الأهمية بمكان معالجة القضايا الصعبة التي يثيرها بطريقة ملائمة وتستند إلى المبادئ إذا كنا راغبين في إعادة الصحة إلى ديمقراطياتنا الليبرالية.
يمثل اليورو التزاما بموجب معاهدة لا يوجد مخرج واضح منها ضمن قواعد اللعبة السائدة. ويشير الرئيسي سيرجيو ماتاريلا والمدافعون عنه إلى أن الخروج من اليورو لم يكن موضوعا مطروحا للمناقشة في الحملة الانتخابية التي أوصلت الائتلاف الشعبوي إلى السلطة، وأن تعيين سافونا كان ليهدد بانهيار السوق المالية وإحداث فوضى اقتصادية. ويزعم معارضو ماتاريلا أنه تجاوز حدود سلطته وسمح للأسواق المالية بالاعتراض على اختيار حكومة منتخبة شعبيا لأحد الوزراء.
بانضمامها إلى اليورو، سلمت إيطاليا سيادتها النقدية إلى هيئة خارجية مستقلة صانعة للقرار، وهي البنك المركزي الأوروبي. كما التزمت بتعهدات محددة في ما يتصل بإدارة سياستها المالية، وإن لم تكن هذه القيود على نفس القدر من "قسوة" تلك التي تؤطر السياسة النقدية. وتفرض هذه الالتزامات قيودا حقيقية على اختيارات السلطات الإيطالية في ما يتصل بسياسة الاقتصاد الكلي. وبشكل خاص، يعني غياب العملة المحلية أن الإيطاليين لا يمكنهم تحديد هدف التضخم أو خفض قيمة عملتهم في مقابل العملات الأجنبية. كما يتعين عليهم أن يعملوا على الإبقاء على عجزهم المالي دون أسقف محددة.
سان سيرفولو، إيطاليا ــ عندما استخدم الرئيس الإيطالي مؤخرا حق النقض ضد تعيين باولو سافونا الرافض لأوروبا وزيرا للمالية في الحكومة التي اقترحها تحالف حزب حركة النجوم الخمس وحزب الرابطة، فهل حمى بذلك الديمقراطية في بلاده أو قوضها؟ بعيدا عن القيود الدستورية الخاصة بالسياق الإيطالي، يتعلق السؤال بجوهر الشرعية الديمقراطية. ومن الأهمية بمكان معالجة القضايا الصعبة التي يثيرها بطريقة ملائمة وتستند إلى المبادئ إذا كنا راغبين في إعادة الصحة إلى ديمقراطياتنا الليبرالية.
يمثل اليورو التزاما بموجب معاهدة لا يوجد مخرج واضح منها ضمن قواعد اللعبة السائدة. ويشير الرئيسي سيرجيو ماتاريلا والمدافعون عنه إلى أن الخروج من اليورو لم يكن موضوعا مطروحا للمناقشة في الحملة الانتخابية التي أوصلت الائتلاف الشعبوي إلى السلطة، وأن تعيين سافونا كان ليهدد بانهيار السوق المالية وإحداث فوضى اقتصادية. ويزعم معارضو ماتاريلا أنه تجاوز حدود سلطته وسمح للأسواق المالية بالاعتراض على اختيار حكومة منتخبة شعبيا لأحد الوزراء.
بانضمامها إلى اليورو، سلمت إيطاليا سيادتها النقدية إلى هيئة خارجية مستقلة صانعة للقرار، وهي البنك المركزي الأوروبي. كما التزمت بتعهدات محددة في ما يتصل بإدارة سياستها المالية، وإن لم تكن هذه القيود على نفس القدر من "قسوة" تلك التي تؤطر السياسة النقدية. وتفرض هذه الالتزامات قيودا حقيقية على اختيارات السلطات الإيطالية في ما يتصل بسياسة الاقتصاد الكلي. وبشكل خاص، يعني غياب العملة المحلية أن الإيطاليين لا يمكنهم تحديد هدف التضخم أو خفض قيمة عملتهم في مقابل العملات الأجنبية. كما يتعين عليهم أن يعملوا على الإبقاء على عجزهم المالي دون أسقف محددة.