البنوك والقفزة الخضراء للأمام

واشنطن العاصمة- كان الكثير منا يأمل، ربما بسذاجة، أن اجتماع زعماء العالم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب26)، الذي عقد في غلاسكو خريفَ العام الماضي، من شأنه أن يسرع إلى حد كبير من وتيرة الجهود الدولية والوطنية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. لكن هذا لم يحدث. إذ أحرزت الحكومات بعض التقدم في ما يتعلق بانبعاثات غاز الميثان، وإزالة الغابات، والانتقال إلى السيارات الكهربائية. ولكن الإجراءات الضرورية الأخرى- وأهمها، التعهدات والخطط الوطنية الأكثر طموحًا- أجلت لعام آخر.

ولا يسع العالم أن يضيع المزيد من الوقت. إذ استنادا إلى الاتجاهات الحالية، أمامنا عشر سنوات قبل أن نستنفد ميزانيتنا العالمية للكربون، ونصل إلى نقاط اللاعودة المترابطة، ونتجاوز حدود 1.5 درجة مئوية للاحترار العالمي، وهي الدرجة التي تحذر الحكومات والعلماء من أنها ضرورية إذا أردنا أن يكون لأطفالنا وأحفادنا مستقبل صالح للعيش.

إذاً، ما العمل؟ إن الأولوية القصوى هي أن تفرض الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية على البنوك السعر الحقيقي لمحافظ الوقود الأحفوري الملوِّثة، ومن ثم، تحويل الحوافز لصالح تمويل التحول الأخضر بصورة دائمة.