نيوهافين — مع تحول حركة دورة التجارة، تتحول حركة الاقتصاد العالمي. لكن هناك منعطفجديد. فمع تراجع نمو التجارة العالمية بصورة حادة منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت عاميّ 2008-2009، بات التنامي الكبير والمفاجئ في النزوع إلى فرض سياسة الحماية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية يشكلان معضلة أكبر من أي وقت مضى. وهناك احتمال واضح أن يؤدي أي تحول في دورة تجارية ضعيفة بالفعل إلى إشعال فتيل تدهور سريع ومفاجئ في الاقتصاد العالمي.
تتجلى إشارات مبكرة لمثل هذا المآل في تحديث يناير/كانون الثاني للتوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي. فبينما نقح الصندوق توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2019 وخفضها بمقدار 0.2 نقطة مئوية (لتهبط من 3.7% إلى 3.5%)، خفض توقعاته بشأن نمو التجارة العالمية، المقدر بنسبة 4%، بشكل طفيف. وهذا بالتأكيد شيء محير. فهناك أسباب وجيهة تدعو لإجراء تنقيحات تخفيضية أكبر لتوقعات التجارة العالمية، ومن تلك الأسباب زيادة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مع تهديدات بزيادتها أكثر مستقبلا، والمخاطر التي تتهدد التجارة في منطقة اليورو جراء الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
من شأن هذا أن يشكل معضلة حقيقية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تزعزع الدعم الذي يحصل عليه الاقتصاد العالمي من التجارة العالمية بالفعل. فعقب تردي حجم التجارة العالمية بنسبة 10.4% في عام 2009 بسبب الأزمة ــ وهو ما يمثل رقما قياسا في وقتنا الحالي ــ خفت التعافي. وبعد انتعاشه قصيرة لم تدم سوى عامين (2010-2011)، لم يزد متوسط نمو التجارة العالمية عن 3.6% من عام 2012 حتى عام 2018 ــ وهو ما يمثل نصف متوسط النمو السنوي البالغ 7.1% في العشرين عاما التي سبقت الأزمة.
نيوهافين — مع تحول حركة دورة التجارة، تتحول حركة الاقتصاد العالمي. لكن هناك منعطفجديد. فمع تراجع نمو التجارة العالمية بصورة حادة منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت عاميّ 2008-2009، بات التنامي الكبير والمفاجئ في النزوع إلى فرض سياسة الحماية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية يشكلان معضلة أكبر من أي وقت مضى. وهناك احتمال واضح أن يؤدي أي تحول في دورة تجارية ضعيفة بالفعل إلى إشعال فتيل تدهور سريع ومفاجئ في الاقتصاد العالمي.
تتجلى إشارات مبكرة لمثل هذا المآل في تحديث يناير/كانون الثاني للتوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي. فبينما نقح الصندوق توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2019 وخفضها بمقدار 0.2 نقطة مئوية (لتهبط من 3.7% إلى 3.5%)، خفض توقعاته بشأن نمو التجارة العالمية، المقدر بنسبة 4%، بشكل طفيف. وهذا بالتأكيد شيء محير. فهناك أسباب وجيهة تدعو لإجراء تنقيحات تخفيضية أكبر لتوقعات التجارة العالمية، ومن تلك الأسباب زيادة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مع تهديدات بزيادتها أكثر مستقبلا، والمخاطر التي تتهدد التجارة في منطقة اليورو جراء الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
من شأن هذا أن يشكل معضلة حقيقية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تزعزع الدعم الذي يحصل عليه الاقتصاد العالمي من التجارة العالمية بالفعل. فعقب تردي حجم التجارة العالمية بنسبة 10.4% في عام 2009 بسبب الأزمة ــ وهو ما يمثل رقما قياسا في وقتنا الحالي ــ خفت التعافي. وبعد انتعاشه قصيرة لم تدم سوى عامين (2010-2011)، لم يزد متوسط نمو التجارة العالمية عن 3.6% من عام 2012 حتى عام 2018 ــ وهو ما يمثل نصف متوسط النمو السنوي البالغ 7.1% في العشرين عاما التي سبقت الأزمة.