stiglitz323_Christophe Gateaupicture alliance via Getty Images_imf world bank Christophe Gateaupicture alliance via Getty Images

إصلاح الإدارة الاقتصادية العالمية

نيويورك ــ في أعقاب الاجتماعات السنوية المشتركة التي عقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الشهر، يترنح الشرق الأوسط على حافة صراع خطير، وتظل بقية مناطق العالَـم ممزقة على طول خطوط اقتصادية وجيوسياسية جديدة. نادرا ما كانت أوجه القصور التي تعيب قادة العالم والترتيبات المؤسسية القائمة واضحة بهذه الدرجة الصارخة. ولم تتمكن الهيئة الإدارية لصندوق النقد الدولي حتى من الاتفاق على بيان ختامي.

صحيح أن البنك الدولي، تحت قيادته الجديدة، التزم بمعالجة تغير المناخ، والتصدي لتحديات النمو، وتعزيز سياسة مكافحة الفقر. وهو يسعى إلى زيادة حجم الإقراض من خلال الاستفادة من رأس المال المتوفر لديه بالفعل وعن طريق جمع أموال جديدة. ولكن لتنفيذ الخيار الثاني، يحتاج البنك  إلى موافقة الكونجرس الأميركي، ويبدو هذا أمرا غير مرجح في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب. ومن الأهمية بمكان هنا أن ندرك أن الزيادة المخططة في قدرة الإقراض لا ترقى على الإطلاق إلى ما يحتاج إليه العالَـم. إنها أكثر من مجرد قطرة في دلو، لكن الدلو يظل فارغا إلى حد كبير.

كما كانت الحال مع مناقشات المناخ التي أحاطت بالجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول، دارت أحاديث طويلة حول زيادة رأس المال الخاص من خلال خفض علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لتنفيذ المشروعات في البلدان الفقيرة. ورغم أن العوائد الاجتماعية التي يحققها الاستثمار في الطاقة الشمسية في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا (حيث يتوفر ضوء الشمس بغزارة وتندر الطاقة) أعلى من نظيراتها في الشمال الـمُـلَـبَّد بالغيوم، فإن القطاع الخاص كان عازفا عن الدخول، بسبب مخاوف بشأن انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي.

https://prosyn.org/wPb1ioZar