Pound Euro Banking Ian Waldie/Getty Images

الخطر الذي يهدد المعايير المصرفية العالمية

لندن ــ أعطت الأزمة المالية في عام 2008 دَفعة كبيرة لواضعي المعايير العالمية. فعلى حين فجأة، أصبحت لجنة بازل (التي تحدد معايير الإشراف المصرفي الدولي) في صدارة الأخبار المالية. وغَلَبَت على حفلات العشاء في مانهاتن وكينجستون مناقشة النقاط الدقيقة الواردة في اتفاق بازل الثاني والشرور المترتبة على متطلبات رأس المال المسايرة للاتجاهات الدورية. أما الحكومات التي كانت مرتابة في التدخل الدولي فكانت حريصة على وضع قواعد عالمية أكثر صرامة لمنع الأزمات المصرفية من الامتداد عبر الحدود ونقل العدوى إلى مناطق أخرى، مثل نوبات الأنفلونزا الآسيوية.

وكانت العواقب الملموسة لهذا القدر من الحماس متمثلة في إنشاء مجلس الاستقرار المالي، الذي ولِد من رماد منتدى الاستقرار المالي، في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها لندن في إبريل/نيسان 2009، وإشراك ممثلين من كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بين واضعي القواعد الأساسيين في بازل وأماكن أخرى. وأفسحت هيمنة مجموعة الدول السبع المجال للأمل في أن تؤدي عضوية أوسع إلى إنتاج مشاركة أكثر شمولا ودعم سياسي أكثر قوة لزيادة رأسمال النظام المصرفي.

وقد نجح كل هذا التغيير إلى حد ما. على سبيل المثال، أفضت قواعد اتفاقية بازل الثالثة التنظيمية إلى مضاعفة رأس المال الذي ينبغي لأي بنك أن يحتفظ به، وعملت على تعزيز جودة رأس المال. والآن يبدو النظام أكثر أمانا بعض الشيء نتيجة لهذا. ولكن الآن هناك علامات خطيرة تشير إلى أن الالتزام بمعايير عالمية أكثر قوة ــ أو أي معايير مشتركة في واقع الأمر ــ ربما أصبح في تضاؤل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/RW6mhTX/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.