لندن ــ في الوقت حيث يعمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تصعيد حربه التجارية مع الصين، وحيث يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يبدو أن آفاق الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، التي كانت مشرقة قبل بضعة أشهر، بدأت تُظلِم. فقد تراجعت أسواق البورصة في مختلف أنحاء العالَم نحو أدنى المستويات التي سجلتها في فبراير/شباط، وأصاب الضعفة ثقة الشركات في أوروبا وقسم كبير من آسيا، وبدأت علامات التوتر والعصبية تبدو على صناع السياسات في مختلف أنحاء العالَم. تُرى هل تكون هذه الأحداث بداية نهاية التوسع الاقتصادي العالمي، أو تكون الاضطرابات الأخيرة في السوق مجرد إنذار كاذب؟
في الشهر الماضي، ألقيت الضوء على ثلاثة مؤشرات ــ أسعار النفط، وأسعار الفائدة الأميركية الطويلة الأجل، وسعر صرف الدولار ــ مشيرا إلى أن الظروف العالمية ستظل حميدة. فقد يحذر أهل الاقتصاد من أن التركيبة التي تتألف من تدابير الحماية التي فرضها ترمب، والتخفيضات الضريبية الكبيرة، والاقتراض الحكومي غير الخاضع لأي ضابط أو رابط، والتي تأتي في وقت حيث يقترب الاقتصاد الأميركي بالفعل من التشغيل الكامل للعمالة، سوف تغذي في نهاية المطاف ضغوطا تضخمية. لكن الأسواق المالية لا تصدق هذه الرسالة ببساطة. ومنذ الاضطرابات المالية في أوائل فبراير/شباط، كانت الرسالة من السوق المالية الأكبر والأكثر أهمية ــ أو سوق سندات الحكومة الأميركية ــ أكثر بعثا عل الاطمئنان.
على الرغم من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل، والإشارة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة بما يتجاوز ما كان متوقعا لعام 2019، فإن أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات انخفضت إلى مستويات أدنى كثيرا من الذروة التي سجلتها في شهر فبراير/شباط. وأسعار الفائدة على سندات الثلاثين عاما الآن أقل من الذروة التي بلغتها في عام 2017 والتي كانت نحو 3.25%. وتشير تحركات أسعار الفائدة هذه إلى أن المستثمرين في السندات أصبحوا اليوم أقل قلقا من التضخم وفرط النشاط الاقتصادي مقارنة بحالهم قبل تخفيضات ترمب الضريبية، وتدابير الحماية، والتحول من ضبط الموازنة إلى التوسع المالي القوي.
لندن ــ في الوقت حيث يعمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تصعيد حربه التجارية مع الصين، وحيث يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يبدو أن آفاق الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، التي كانت مشرقة قبل بضعة أشهر، بدأت تُظلِم. فقد تراجعت أسواق البورصة في مختلف أنحاء العالَم نحو أدنى المستويات التي سجلتها في فبراير/شباط، وأصاب الضعفة ثقة الشركات في أوروبا وقسم كبير من آسيا، وبدأت علامات التوتر والعصبية تبدو على صناع السياسات في مختلف أنحاء العالَم. تُرى هل تكون هذه الأحداث بداية نهاية التوسع الاقتصادي العالمي، أو تكون الاضطرابات الأخيرة في السوق مجرد إنذار كاذب؟
في الشهر الماضي، ألقيت الضوء على ثلاثة مؤشرات ــ أسعار النفط، وأسعار الفائدة الأميركية الطويلة الأجل، وسعر صرف الدولار ــ مشيرا إلى أن الظروف العالمية ستظل حميدة. فقد يحذر أهل الاقتصاد من أن التركيبة التي تتألف من تدابير الحماية التي فرضها ترمب، والتخفيضات الضريبية الكبيرة، والاقتراض الحكومي غير الخاضع لأي ضابط أو رابط، والتي تأتي في وقت حيث يقترب الاقتصاد الأميركي بالفعل من التشغيل الكامل للعمالة، سوف تغذي في نهاية المطاف ضغوطا تضخمية. لكن الأسواق المالية لا تصدق هذه الرسالة ببساطة. ومنذ الاضطرابات المالية في أوائل فبراير/شباط، كانت الرسالة من السوق المالية الأكبر والأكثر أهمية ــ أو سوق سندات الحكومة الأميركية ــ أكثر بعثا عل الاطمئنان.
على الرغم من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل، والإشارة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة بما يتجاوز ما كان متوقعا لعام 2019، فإن أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات انخفضت إلى مستويات أدنى كثيرا من الذروة التي سجلتها في شهر فبراير/شباط. وأسعار الفائدة على سندات الثلاثين عاما الآن أقل من الذروة التي بلغتها في عام 2017 والتي كانت نحو 3.25%. وتشير تحركات أسعار الفائدة هذه إلى أن المستثمرين في السندات أصبحوا اليوم أقل قلقا من التضخم وفرط النشاط الاقتصادي مقارنة بحالهم قبل تخفيضات ترمب الضريبية، وتدابير الحماية، والتحول من ضبط الموازنة إلى التوسع المالي القوي.