ميونيخ ــ تدور المناقشات الآن لإنشاء نظام للتأمين المشترك على الودائع لبنوك منطقة اليورو. ويشير أنصار هذه الخطة، بزعامة المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، إلى أن التأمين على الودائع من شأنه أن يجنبنا خطر اندفاع المودعين إلى استرداد أموالهم في البنوك في أوقات الأزمات. ورغم صحة هذه الحجة، يؤكد المنتقدون على التباين في المخاطر، نظرا لارتفاع نسبة القروض الرديئة على دفاتر الميزانيات العمومية للبنوك في بعض المدن.
من الأهمية بمكان، لمعالجة هذا التباين في المخاطر والمضي قدما في الخطة، تطهير الميزانيات العمومية قبل النظر في الخطوة التالية. ورغم أن حصة القروض الرديئة في دول منطقة اليورو المستقرة لا تتجاوز 2%، فإن أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي من إبريل/نيسان الماضي، تُظهِر حصة تبلغ 11% في أيرلندا، و16% في إيطاليا، و40% في قبرص، و46% في اليونان.
لكن هذا التباين ليس حتى المشكلة الرئيسية في الاقتراح. فأولا وقبل كل شيء، من شأن التأمين على الودائع أن يعمل على تحفيز خوض المجازفات والمخاطر على نحو غير مسؤول من جانب البنوك. وقد يعمل على تمكين حتى البنوك الحية الميتة في منطق اليورو من الحصول على الودائع المدخرة كما يحلو لها واستخدامها لتمويل مشاريع عديمة القيمة في مختلف أنحاء العالَم.
ميونيخ ــ تدور المناقشات الآن لإنشاء نظام للتأمين المشترك على الودائع لبنوك منطقة اليورو. ويشير أنصار هذه الخطة، بزعامة المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، إلى أن التأمين على الودائع من شأنه أن يجنبنا خطر اندفاع المودعين إلى استرداد أموالهم في البنوك في أوقات الأزمات. ورغم صحة هذه الحجة، يؤكد المنتقدون على التباين في المخاطر، نظرا لارتفاع نسبة القروض الرديئة على دفاتر الميزانيات العمومية للبنوك في بعض المدن.
من الأهمية بمكان، لمعالجة هذا التباين في المخاطر والمضي قدما في الخطة، تطهير الميزانيات العمومية قبل النظر في الخطوة التالية. ورغم أن حصة القروض الرديئة في دول منطقة اليورو المستقرة لا تتجاوز 2%، فإن أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي من إبريل/نيسان الماضي، تُظهِر حصة تبلغ 11% في أيرلندا، و16% في إيطاليا، و40% في قبرص، و46% في اليونان.
لكن هذا التباين ليس حتى المشكلة الرئيسية في الاقتراح. فأولا وقبل كل شيء، من شأن التأمين على الودائع أن يعمل على تحفيز خوض المجازفات والمخاطر على نحو غير مسؤول من جانب البنوك. وقد يعمل على تمكين حتى البنوك الحية الميتة في منطق اليورو من الحصول على الودائع المدخرة كما يحلو لها واستخدامها لتمويل مشاريع عديمة القيمة في مختلف أنحاء العالَم.