بروكسل ــ في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022، نشرت المفوضية الأوروبية برنامج عمل لإصلاح إطار الحوكمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. تتصور الوثيقة، بين أمور أخرى، نهجا أكثر تكاملا في الإشراف الاقتصادي من جانب الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الملكية الوطنية، وقواعد مبسطة لإدارة المخاطر المالية، وتطبيق أفضل لهذه القواعد. لكن تفاصيل الاقتراح تثير الشكوك حول إمكانية تحقيق هذه الأهداف. على وجه التحديد، يترك المكون المالي للإطار المقترح ثلاثة أسئلة أساسية دون إجابة.
السؤال الأول هو ما إذا كانت القواعد الجديدة لتمنع الإفلاس السيادي. اعتبارا من عام 2021، كان إجمالي الدين الحكومي العام في سبع من دول منطقة اليورو تجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أنها مسألة وقت فقط قبل أن تصبح الأسواق المالية قلقة بشأن استدامة ديون بعض البلدان. لكن الطريقة التي تقترحها المفوضية للتعامل مع الديون المفرطة أكثر تساهلا حتى من الطريقة القديمة بموجب ميثاق الاستقرار والنمو.
يرفض برنامج العمل "قاعدة 1/20" المعمول بها في السابق لخفض الديون على أساس أن مطالبة الحكومات بخفض دينها كل عام بمقدار 1/20 من الزيادة التي تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي يُـحَـمِّـلُها ما لا تطيق. بدلا من ذلك، تريد المفوضية من البلدان الأعضاء التي تواجه تحديات دين "كبيرة" أو "معتدلة" أن تتفاوض على خطة مالية متوسطة الأمد تتضمن مسار دين تنازليا. لا توضح الوثيقة سرعة ضبط الأوضاع المالية ــ التي سَـتُـفَـصَّـل لاحقا في منهجية تحليل استدامة الدين ــ ولا معايير تصنيف تحديات الدين على أنها "كبيرة" أو "معتدلة" أو "منخفضة".
بروكسل ــ في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022، نشرت المفوضية الأوروبية برنامج عمل لإصلاح إطار الحوكمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. تتصور الوثيقة، بين أمور أخرى، نهجا أكثر تكاملا في الإشراف الاقتصادي من جانب الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الملكية الوطنية، وقواعد مبسطة لإدارة المخاطر المالية، وتطبيق أفضل لهذه القواعد. لكن تفاصيل الاقتراح تثير الشكوك حول إمكانية تحقيق هذه الأهداف. على وجه التحديد، يترك المكون المالي للإطار المقترح ثلاثة أسئلة أساسية دون إجابة.
السؤال الأول هو ما إذا كانت القواعد الجديدة لتمنع الإفلاس السيادي. اعتبارا من عام 2021، كان إجمالي الدين الحكومي العام في سبع من دول منطقة اليورو تجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أنها مسألة وقت فقط قبل أن تصبح الأسواق المالية قلقة بشأن استدامة ديون بعض البلدان. لكن الطريقة التي تقترحها المفوضية للتعامل مع الديون المفرطة أكثر تساهلا حتى من الطريقة القديمة بموجب ميثاق الاستقرار والنمو.
يرفض برنامج العمل "قاعدة 1/20" المعمول بها في السابق لخفض الديون على أساس أن مطالبة الحكومات بخفض دينها كل عام بمقدار 1/20 من الزيادة التي تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي يُـحَـمِّـلُها ما لا تطيق. بدلا من ذلك، تريد المفوضية من البلدان الأعضاء التي تواجه تحديات دين "كبيرة" أو "معتدلة" أن تتفاوض على خطة مالية متوسطة الأمد تتضمن مسار دين تنازليا. لا توضح الوثيقة سرعة ضبط الأوضاع المالية ــ التي سَـتُـفَـصَّـل لاحقا في منهجية تحليل استدامة الدين ــ ولا معايير تصنيف تحديات الدين على أنها "كبيرة" أو "معتدلة" أو "منخفضة".