UK Manufacturing Matt Cardy/Stringer

عودة الإستراتيجية الصناعية

لندن - تعود السياسة الصناعية إلى الواجهة في العديد من الاقتصادات المتقدمة اليوم. وبعدما تم التخلي عنها خلال فترة الازدهار في الثمانينيات  لكونها ساهمت في ركود العقد الماضي، يُنظر إليها على نحو متزايد كوسيلة للحد من هروب الناخبين من الطبقة العاملة إلى الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية. لكن وضع إستراتيجية صناعية حديثة وفعالة لن يكون عملا سهلا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحديد إطار ثابت لمعالجة هذا الموضوع منذ عام 2014، عندما نشر تحليلا لمزايا وعيوب السياسة الصناعية. كما أصدرت المملكة المتحدة بعد ذلك في يناير/ كانون الثاني ورقة خضراء حول بناء إستراتيجية صناعية. وقد ركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا على السياسة الصناعية، على الرغم أنه من المحتمل أن يترتب عن روايته تدخل الدولة الضروري واتخاذ تدابير حمائية.

إن رؤية ترامب المتردية، على الرغم من احتواءها على تفاصيل قليلة، يبدو أنها بالفعل مختلة. لكن نهج أوروبا في الإستراتيجية الصناعية يعد بأشياء كثيرة، لأسباب مثل تجنب تدخلات الماضي الواسعة التي كانت تؤكد على "اختيار الفائزين". في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تتوقع الحكومة أن تركز بدلا من ذلك على "التدخلات المستهدفة" التي تهدف إلى خلق الحوافز الإيجابية، ومعالجة إخفاقات السوق الصحيحة والاختلالات الاجتماعية والجغرافية والقطاعية. ومن الواضح أن القادة السياسيين قد تعلموا بعض الدروس الهامة من التاريخ.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/D2LJFBv/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.