Xi Jinping and Donald Trump outside the Great Hall of the People Artyom Ivanov/TASS via Getty Images

الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي

كمبريدج ــ تختلف استراتيجية الأمن القومي التي أعلنها البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر عن الاستراتيجيات السابقة التي كانت تُعد بتكليف من الكونجرس كل أربع سنوات. ويكمن وجه الاختلاف الرئيسي باستراتيجية الأمن القومي لعام 2017 في تأكيدها على دور الاقتصاد: "فالأمن الاقتصادي هو الأمن القومي"، حسبما تؤكد الاستراتيجية الجديدة.

بالتأكيد تُخصَص معظم أجزاء التقرير للأوجه التقليدية للأمن القومي كالميزانيات العسكرية، والتحالفات، والتعامل مع دول بعينها مثل روسيا والصين، اللتين تصفهما استراتيجية الأمن القومي الجديدة "بالمنافسين الاستراتيجيين" (بدلا من الخصمين). لكن تحظى قضايا مثل نمو الاقتصاد المحلي، ودور التجارة الدولية، ووضع أمريكا الإيجابي الجديد بالنسبة للطاقة باهتمام جوهري.

وتشير إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إصلاحاتها التنظيمية وتشريعها الضريبي الذي أُقر مؤخرا على أنها استراتيجيات لزيادة النمو الاقتصادي، وهي محقة في ذلك، فإن اقتصادا أكبر حجما من شأنه أن يوفر الموارد اللازمة لبناء قدرات عسكرية أقوى. لكن النمو الاقتصادي يمكن ترجمته إلى منظومة دفاع وطني أكثر فعالية فقط في حال قيام الكونجرس بإقرار زيادات مستقبلية في ميزانية الدفاع، بحيث تستهدف تلك المناحي التي تُعَد في أشد الحاجة للتوسع.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/hbwkjR7/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.