الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي

كمبريدج ــ تختلف استراتيجية الأمن القومي التي أعلنها البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر عن الاستراتيجيات السابقة التي كانت تُعد بتكليف من الكونجرس كل أربع سنوات. ويكمن وجه الاختلاف الرئيسي باستراتيجية الأمن القومي لعام 2017 في تأكيدها على دور الاقتصاد: "فالأمن الاقتصادي هو الأمن القومي"، حسبما تؤكد الاستراتيجية الجديدة.

بالتأكيد تُخصَص معظم أجزاء التقرير للأوجه التقليدية للأمن القومي كالميزانيات العسكرية، والتحالفات، والتعامل مع دول بعينها مثل روسيا والصين، اللتين تصفهما استراتيجية الأمن القومي الجديدة "بالمنافسين الاستراتيجيين" (بدلا من الخصمين). لكن تحظى قضايا مثل نمو الاقتصاد المحلي، ودور التجارة الدولية، ووضع أمريكا الإيجابي الجديد بالنسبة للطاقة باهتمام جوهري.

وتشير إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إصلاحاتها التنظيمية وتشريعها الضريبي الذي أُقر مؤخرا على أنها استراتيجيات لزيادة النمو الاقتصادي، وهي محقة في ذلك، فإن اقتصادا أكبر حجما من شأنه أن يوفر الموارد اللازمة لبناء قدرات عسكرية أقوى. لكن النمو الاقتصادي يمكن ترجمته إلى منظومة دفاع وطني أكثر فعالية فقط في حال قيام الكونجرس بإقرار زيادات مستقبلية في ميزانية الدفاع، بحيث تستهدف تلك المناحي التي تُعَد في أشد الحاجة للتوسع.