لندن ــ عندما أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامج مشتريات الطوارئ للجائحة في مارس/آذار بقيمة 750 مليار يورو (818 مليار دولار أميركي)، أُشـيد به باعتباره "البازوكا الكبرى"، مما جلب نوعا من الارتياح لأسواق السندات في ما يسمى بلدان منطقة اليورو الطرفية مثل إيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، واليونان. لكن يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يعمل على تعزيز البرنامج لجعله فـعّـالا حقا.
تختلف مشتريات طوارئ الجائحة التي ينفذها البنك المركزي الأوروبي عن برنامج مشتريات الأصول المنتظم الشامل، والذي يسعى إلى توفير حوافز نقدية عامة. ففي حين أن هذه العمليات تستند إلى حصة كل دولة في رأسمال البنك المركزي الأوروبي (أو "مفتاح رأس المال")، يتلخص الغرض من برنامج مشتريات الطوارئ للجائحة في إصلاح عطل في السوق من خلال توجيه عمليات الشراء في البلدان التي ترزح تحت وطأة أعظم الضغوط.
نجح البرنامج الجديد، الذي يتوقع المستثمرون من البنك المركزي الأوروبي أن يعمل على توسيعه، في وضع سقف لفوارق أسعار الفائدة بين بلدان منطقة اليورو الرئيسية والطرفية. لكن تظل الفوارق مرتفعة والمستثمرون متوترين، وخاصة في ظل احتمال أن تؤدي أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 COVID-19) إلى زيادة الدين العام في إيطاليا إلى 150% أو 160% من الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل المنظور. ولا توجد وسيلة جيدة للتعامل مع هذه الصدمة ببراعة.
لندن ــ عندما أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامج مشتريات الطوارئ للجائحة في مارس/آذار بقيمة 750 مليار يورو (818 مليار دولار أميركي)، أُشـيد به باعتباره "البازوكا الكبرى"، مما جلب نوعا من الارتياح لأسواق السندات في ما يسمى بلدان منطقة اليورو الطرفية مثل إيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، واليونان. لكن يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يعمل على تعزيز البرنامج لجعله فـعّـالا حقا.
تختلف مشتريات طوارئ الجائحة التي ينفذها البنك المركزي الأوروبي عن برنامج مشتريات الأصول المنتظم الشامل، والذي يسعى إلى توفير حوافز نقدية عامة. ففي حين أن هذه العمليات تستند إلى حصة كل دولة في رأسمال البنك المركزي الأوروبي (أو "مفتاح رأس المال")، يتلخص الغرض من برنامج مشتريات الطوارئ للجائحة في إصلاح عطل في السوق من خلال توجيه عمليات الشراء في البلدان التي ترزح تحت وطأة أعظم الضغوط.
نجح البرنامج الجديد، الذي يتوقع المستثمرون من البنك المركزي الأوروبي أن يعمل على توسيعه، في وضع سقف لفوارق أسعار الفائدة بين بلدان منطقة اليورو الرئيسية والطرفية. لكن تظل الفوارق مرتفعة والمستثمرون متوترين، وخاصة في ظل احتمال أن تؤدي أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 COVID-19) إلى زيادة الدين العام في إيطاليا إلى 150% أو 160% من الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل المنظور. ولا توجد وسيلة جيدة للتعامل مع هذه الصدمة ببراعة.