نيويورك ــ حتى وقتنا هذا، يظل التساؤل حول ما إذا كانت منطقة اليورو قابلة للبقاء أم لا مفتوحا. ولكن ماذا لو لم يكن في الإمكان سوى تأجيل التفكك، وليس تجنبه بالكامل؟ إذا كان الأمر كذلك فإن تأخير ما لا مفر منه لن يسفر إلا عن جعل الفصل الختامي أشد مأساوية.
إن ألمانيا تدرك على نحو متزايد الآن أن التعديل المطلوب لاستعادة النمو والقدرة التنافسية واستدامة الديون في الدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو إذا أتى من خلال التقشف وخفض القيمة داخلياً بدلاً من إعادة الهيكلة والخروج (على نحو يؤدي إلى إعادة تقديم عملات وطنية مخفضة القيمة بشكل حاد)، فإن التكاليف سوف تكون تريليونات اليورو على الأرجح. والواقع أن التمويل الرسمي الكافي سوف يكون مطلوباً للسماح للمستثمرين من الخارج، بل وحتى المستثمرين المحليين، بالخروج. ومع حرص المستثمرين على الحد من تعرضهم للديون السيادية والمصرفية وديون الشركات في دول منطقة اليورو الطرفية، فإن إصلاح الاختلال في توازن كل من التدفقات والمخزون سوف يحتاج إلى تمويل. وسوف تستغرق عملية التكيف سنوات عديدة، وإلى أن تستعاد مصداقية السياسات بالكامل، فإن هروب رأس المال سوف يستمر، الأمر الذي يتطلب تخصيص مبالغ هائلة من التمويل الرسمي.
حتى وقت قريب، كان مثل هذا التمويل الرسمي يأتي من السلطات المالية (مرفق الاستقرار المالي الأوروبي، الذي سيتحول قريباً جداً إلى آلية الاستقرار الأوروبي) وصندوق النقد الدولي. ولكن التمويل الرسمي يأتي على نحو متزايد الآن من البنك المركزي الأوروبي ــ بشراء السندات أولا، ثم بدعم سيولة البنوك وما ينتج عن هذا من تراكم الأرصدة في إطار نظام الدفع تارجت 2 في منطقة اليورو. وبسبب القيود السياسية في ألمانيا وأماكن أخرى، والتي تحول دون المزيد من جهود تعزيز جدران الحماية المالية، فإن البنك المركزي الأوروبي يخطط الآن لتقديم جولة أخرى من التمويل الضخم لأسبانيا وإيطاليا (من خلال شراء المزيد من السندات).
نيويورك ــ حتى وقتنا هذا، يظل التساؤل حول ما إذا كانت منطقة اليورو قابلة للبقاء أم لا مفتوحا. ولكن ماذا لو لم يكن في الإمكان سوى تأجيل التفكك، وليس تجنبه بالكامل؟ إذا كان الأمر كذلك فإن تأخير ما لا مفر منه لن يسفر إلا عن جعل الفصل الختامي أشد مأساوية.
إن ألمانيا تدرك على نحو متزايد الآن أن التعديل المطلوب لاستعادة النمو والقدرة التنافسية واستدامة الديون في الدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو إذا أتى من خلال التقشف وخفض القيمة داخلياً بدلاً من إعادة الهيكلة والخروج (على نحو يؤدي إلى إعادة تقديم عملات وطنية مخفضة القيمة بشكل حاد)، فإن التكاليف سوف تكون تريليونات اليورو على الأرجح. والواقع أن التمويل الرسمي الكافي سوف يكون مطلوباً للسماح للمستثمرين من الخارج، بل وحتى المستثمرين المحليين، بالخروج. ومع حرص المستثمرين على الحد من تعرضهم للديون السيادية والمصرفية وديون الشركات في دول منطقة اليورو الطرفية، فإن إصلاح الاختلال في توازن كل من التدفقات والمخزون سوف يحتاج إلى تمويل. وسوف تستغرق عملية التكيف سنوات عديدة، وإلى أن تستعاد مصداقية السياسات بالكامل، فإن هروب رأس المال سوف يستمر، الأمر الذي يتطلب تخصيص مبالغ هائلة من التمويل الرسمي.
حتى وقت قريب، كان مثل هذا التمويل الرسمي يأتي من السلطات المالية (مرفق الاستقرار المالي الأوروبي، الذي سيتحول قريباً جداً إلى آلية الاستقرار الأوروبي) وصندوق النقد الدولي. ولكن التمويل الرسمي يأتي على نحو متزايد الآن من البنك المركزي الأوروبي ــ بشراء السندات أولا، ثم بدعم سيولة البنوك وما ينتج عن هذا من تراكم الأرصدة في إطار نظام الدفع تارجت 2 في منطقة اليورو. وبسبب القيود السياسية في ألمانيا وأماكن أخرى، والتي تحول دون المزيد من جهود تعزيز جدران الحماية المالية، فإن البنك المركزي الأوروبي يخطط الآن لتقديم جولة أخرى من التمويل الضخم لأسبانيا وإيطاليا (من خلال شراء المزيد من السندات).