لندن – بدأت التكنولوجيا في إحداث ثورة في مسار الاقتصاد العالمي، بدءا من الحوسبة السحابية إلى الذكاء الاصطناعي. لكن في حين أن الكثيرين في الاقتصادات المتقدمة أصبحوا أكثر ثراء جراء هذه التغيرات، من المحتمل أن يكون العالم النامي معرضا لخطر التخلف عن الركب. وبغية تحسين الآفاق الاقتصادية لتنمية بلدان العالم ولمنع زيادة التفاوت، يتعين على واضعي السياسات في البلدان النامية أن يأخذوا بجدية أثر هذه التغييرات على الاقتصاد المحلي وعلى الوضع الاقتصادي العالمي لبلدانهم.
على مر السنين، تم تعريف "الفجوة الرقمية" بشكل ضيق باعتبارها الربط بالأنترنت. ولكنها تتجلى اليوم في استخدام التكنولوجيا من جانب مؤسسات البلدان الغنية لتعزيز الرقابة على سلاسل القيمة العالمية، ولتحقيق حصة أكبر من القيمة المضافة التي تخلقها البلدان النامية.
لننظر، على سبيل المثال، إلى الكيفية التي تشكل بها الابتكارات الأخيرة تهديدا لإستراتيجية التصنيع الموجهة نحو التصدير والتي عززت تنمية بلدان عديدة في العقود الأخيرة. ومن خلال تسخير وفرة العمالة المنخفضة التكلفة، تمكنت البلدان النامية من توسيع حصتها من أنشطة التصنيع العالمية، وخلق فرص العمل، واجتذاب الاستثمار، وفي بعض الحالات البدء في عملية تصنيع أوسع نطاقا. ولكن بالنسبة للشركات التي تغتنم الفرصة لنقل التصنيع بشكل مربح إلى العالم النامي، هناك دائما حل توفيقي: فالإنتاج البحري يعني قدرة محدودة على الاستجابة بسرعة للتغيرات في الطلب على السلع الاستهلاكية.
لندن – بدأت التكنولوجيا في إحداث ثورة في مسار الاقتصاد العالمي، بدءا من الحوسبة السحابية إلى الذكاء الاصطناعي. لكن في حين أن الكثيرين في الاقتصادات المتقدمة أصبحوا أكثر ثراء جراء هذه التغيرات، من المحتمل أن يكون العالم النامي معرضا لخطر التخلف عن الركب. وبغية تحسين الآفاق الاقتصادية لتنمية بلدان العالم ولمنع زيادة التفاوت، يتعين على واضعي السياسات في البلدان النامية أن يأخذوا بجدية أثر هذه التغييرات على الاقتصاد المحلي وعلى الوضع الاقتصادي العالمي لبلدانهم.
على مر السنين، تم تعريف "الفجوة الرقمية" بشكل ضيق باعتبارها الربط بالأنترنت. ولكنها تتجلى اليوم في استخدام التكنولوجيا من جانب مؤسسات البلدان الغنية لتعزيز الرقابة على سلاسل القيمة العالمية، ولتحقيق حصة أكبر من القيمة المضافة التي تخلقها البلدان النامية.
لننظر، على سبيل المثال، إلى الكيفية التي تشكل بها الابتكارات الأخيرة تهديدا لإستراتيجية التصنيع الموجهة نحو التصدير والتي عززت تنمية بلدان عديدة في العقود الأخيرة. ومن خلال تسخير وفرة العمالة المنخفضة التكلفة، تمكنت البلدان النامية من توسيع حصتها من أنشطة التصنيع العالمية، وخلق فرص العمل، واجتذاب الاستثمار، وفي بعض الحالات البدء في عملية تصنيع أوسع نطاقا. ولكن بالنسبة للشركات التي تغتنم الفرصة لنقل التصنيع بشكل مربح إلى العالم النامي، هناك دائما حل توفيقي: فالإنتاج البحري يعني قدرة محدودة على الاستجابة بسرعة للتغيرات في الطلب على السلع الاستهلاكية.