48

إنقاذ اللاجئين من أجل إنقاذ أوروبا

نيويورك ــ كانت أزمة اللاجئين في أوروبا تدفع الاتحاد الأوروبي نحو التفكك بالفعل عندما ساعدت في الثالث والعشرين من يونيو/حزيران في دفع البريطانيين إلى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت أزمة اللاجئين ونكبة الخروج البريطاني التي تولدت عنها سببا في تعزيز الحركات القومية المعادية للأجانب، والتي ستسعى إلى الفوز بسلسلة من الانتخابات المقبلة ــ بما في ذلك الانتخابات الوطنية في فرنسا، وهولندا، وألمانيا في عام 2017، والاستفتاء في المجر على سياسة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع قضية اللاجئين في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، وإعادة انتخابات الرئاسة النمساوية في الرابع من ديسمبر/كانون الأول.

وبدلا من توحيد الصفوف لمقاومة هذا التهديد، أصبحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، غير راغبة على نحو متزايد في التعاون مع بعضها بعضا. فهي تلاحق سياسات الهجرة القائمة على إفقار الجار وخدمة المصالح الذاتية ــ مثل بناء سياج حدودي ــ والتي تزيد من تفتت الاتحاد، وتلحق الضرر الشديد بالدول الأعضاء، وتهدم المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

Chicago Pollution

Climate Change in the Trumpocene Age

Bo Lidegaard argues that the US president-elect’s ability to derail global progress toward a green economy is more limited than many believe.

الواقع أن الاستجابة الحالية المجزأة لأزمة اللاجئين، والتي تُوِّجَت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والذي يقضي بوقف تدفق اللاجئين من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، تعاني من أربعة عيوب جوهرية. فهي أولا ليست أوروبية حقا؛ فقد جرى التفاوض على الاتفاق مع تركيا وفرضه على أوروبا بواسطة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وهي ثانيا تعاني من نقص حاد في التمويل. وثالثا، حولت هذه الاستجابة اليونان بحكم الأمر الواقع إلى حظيرة احتجاز تفتقر إلى المرافق الكافية.

العيب الرابع والأكثر أهمية هو أن هذه الاستجابة ليست طوعية. إذ يحاول الاتحاد الأوروبي فرض نظام الحصص الذي يعارضه عدد كبير من الدول الأعضاء بشدة، والذي يرغم اللاجئين على الإقامة في دول لا يجدون فيها ترحيبا ولا يرغبون في الذهاب إليها، ويعيد إلى تركيا آخرين يصلون إلى أوروبا عن طريق وسائل غير نظامية.

وهو أمر مؤسف لأن الاتحاد الأوروبي من غير الممكن أن يظل باقيا من دون سياسة شاملة للجوء والهجرة. والأزمة الحالية ليست حدثا لا يتكرر، وإنما هي تبشر بفترة من ارتفاع ضغوط الهجرة في المستقبل المنظور، وذلك نظرا لمجموعة متنوعة من الأسباب، والتي تتضمن أوجه القصور الديموغرافية في أوروبا والانفجار السكاني في أفريقيا؛ والصراعات السياسية والعسكرية التي تبدو أبدية في المنطقة عموما؛ فضلا عن تغير المناخ.

كان الاتفاق مع تركيا مريبا منذ البداية. والفرضية الأساسية للاتفاق ــ إمكانية إعادة طالبي اللجوء قانونا إلى تركيا ــ معيبة جوهريا. فتركيا ليست "دولة ثالثة آمنة" لأغلب طالبي اللجوء من السوريين، وخاصة منذ الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز.

ولكن كيف قد يبدو النهج الشامل في التعامل مع هذه القضية؟ أيا كانت هيئته النهائية فلابد أن يكون مبنيا على سبع ركائز.

أولا، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقبل عددا كبيرا من اللاجئين من دول المواجهة مباشرة وبطريقة آمنة ومنظمة. وسوف يحظى هذا بقدر من القبول بين عامة الناس أكبر كثيرا من الفوضى الحالية. فإذا التزم الاتحاد الأوروبي بقبول ولو 300 ألف لاجئ فقط سنويا، فسوف ينظر أغلب طالبي اللجوء غير الزائفين إلى فرصهم في الوصول إلى مقاصدهم باعتبارها كافية إلى الحد الذي يردعهم عن السعي للوصول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية ــ فهذا من شأنه أن يحرمهم من فرصة الدخول بشكل قانوني.

ثانيا، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستعيد السيطرة على حدوده. فليس هناك ما هو أكثر تنفيرا وإخافة لجماهير الناس من مشاهد الفوضى.

ثالثا، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على إيجاد الموارد المالية الكافية لتمويل سياسة شاملة للهجرة. وتشير بعض التقديرات إلى الاحتياج إلى 30 مليار يورو على الأقل سنويا لعدة سنوات، ومن الواضح أن فوائد "التمويل الضخم" (إنفاق مبالغ كبيرة من المال مقدما، بدلا من إنفاق نفس المبالغ على مدار عدة سنوات) هائلة.

رابعا، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعكف على بناء آليات مشتركة لحماية الحدود، والبت في طلبات اللجوء، وإعادة توطين اللاجئين. ومن الواضح أن عملية اللجوء الأوروبية الموحدة من شأنها أن تزيل الحوافز لشراء اللجوء وإعادة بناء الثقة بين الدول الأعضاء.

خامسا، يتطلب الأمر الاستعانة بآلية مضاهاة طوعية لإعادة توطين اللاجئين. فمن غير الممكن أن يجبر الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على قبول لاجئين لا تريدهم، أو يرغم اللاجئين على الذهاب إل حيث هم غير مرغوبين. ومن الممكن أن يساعد مخطط كذلك المعمول به في كندا في استنباط ومضاهاة تفضيلات المهاجرين والمجتمعات المضيفة.

سادسا، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقدم قدرا أكبر كثيرا من الدعم للدول التي تستضيف اللاجئين، كما يتعين عليه أن يكون أكثر سخاء في التعامل مع أفريقيا. وبدلا من استخدام أموال التنمية لخدمة احتياجاته الخاصة، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يعرض صفقة كبرى حقيقية تركز على احتياجات الدول المتلقية. وهذا يعني خلق الوظائف في الدول الأصلية للاجئين، وهو ما من شأنه أن يقلل من الضغوط التي تدفعهم إلى الهجرة إلى أوروبا.

تتلخص الركيزة الأخيرة في تأسيس بيئة مرحبة بالمهاجرين لأسباب اقتصادية في نهاية المطاف. ونظرا للشيخوخة السكانية في أوروبا، فإن الفوائد التي تجلبها الهجرة تفوق كثيرا تكاليف إدماج المهاجرين. وتدعم كل الأدلة استنتاجا مفاده أن المهاجرين قادرون على المساهمة بشكل كبير في عمليات الإبداع والتنمية إذا أتيحت لهم الفرصة للقيام بذلك.

إن السعي إلى تحقيق هذه المبادئ السبعة، المذكورة بتفصيل أكبر في سياق آخر، يشكل ضرورة أساسية من أجل تهدئة مخاوف جماهير الناس، والحد من التدفقات الفوضوية من طالبي اللجوء، وضمان الإدماج الكامل للقادمين الجدد، وإنشاء علاقات المنفعة المتبادلة مع الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا، والوفاء بالتزامات أوروبا الإنسانية على المستوى الدولي.

Fake news or real views Learn More

إن أزمة اللاجئين ليست الأزمة الوحيدة التي يتعين على أوروبا أن تواجهها، ولكنها الأكثر إلحاحا. وإذا تحقق تقدم كبير في ما يتصل بقضية اللاجئين، فإن هذا من شأنه أن يجعل التعامل مع قضايا أخرى ــ من أزمة الديون اليونانية المستمرة إلى تداعيات الخروج البريطاني إلى التحدي الذي تفرضه روسيا ــ أكثر سهولة. ولابد من وضع كل الأجزاء معا والتوفيق بينها، ورغم ذلك فإن فرص النجاح تظل ضئيلة. ولكن ما دامت هناك استراتيجية ربما يكتب لها النجاح، فينبغي لكل من يريد للاتحاد الأوروبي أن يظل باقيا أن يحتشد تحت رايتها.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          Translated by: Ibrahim M. Ali