بكين ــ أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج في الخامس من مارس/آذار في افتتاح الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية الصينية، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن هدف الحكومة المتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام يبلغ نحو 5%. إنه هدف مُشجع، ولكن إذا أرادت الصين تحقيق هذا الهدف، فقد تحتاج الحكومة إلى تعديل نهجها السياسي.
رغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين بلغ 5.2% في العام الماضي، إلا أنه يعرف تراجعًا مُستمرًا، على أساس ربع سنوي تقريبًا، منذ عام 2010. ومما يزيد الأمر تعقيدًا أن الصين كانت تواجه معدلات تضخم منخفضة للغاية وحتى الانكماش الاقتصادي. وقد عرف مؤشر أسعار المستهلك نموًا بنسبة لا تتجاوز 0.2% في عام 2023، بينما تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3%. ويتماشى ذلك مع الاتجاهات الطويلة الأجل، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الصيني بأقل من 2% في المتوسط منذ عام 2012، وكان مؤشر أسعار المنتجين في المنطقة السلبية خلال الجزء الأكبر من العقد الماضي.
وكلما سارعت الصين إلى عكس هذه الاتجاهات، كلما كان ذلك أفضل. خلاف ذلك، من شأن التأثير التراكمي الناجم عن العوامل الهيكلية الطويلة الأجل مثل الشيخوخة السكانية، و"تأثيرات التباطؤ" المستمرة الناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية السابقة، وتراجع الثقة، أن يجعل من الصعب بشكل متزايد ــ بل وربما من المستحيل ــ إحياء النمو بصفة مرضية. ومن حسن الحظ أن فرصة تحقيق انتعاش قوي لا تزال قائمة: فمن خلال انتهاج سياسة مالية ونقدية أكثر توسعاً، يمكن للحكومة الصينية إبقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى أعلى يبلغ حوالي 6%.
بكين ــ أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج في الخامس من مارس/آذار في افتتاح الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية الصينية، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن هدف الحكومة المتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام يبلغ نحو 5%. إنه هدف مُشجع، ولكن إذا أرادت الصين تحقيق هذا الهدف، فقد تحتاج الحكومة إلى تعديل نهجها السياسي.
رغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين بلغ 5.2% في العام الماضي، إلا أنه يعرف تراجعًا مُستمرًا، على أساس ربع سنوي تقريبًا، منذ عام 2010. ومما يزيد الأمر تعقيدًا أن الصين كانت تواجه معدلات تضخم منخفضة للغاية وحتى الانكماش الاقتصادي. وقد عرف مؤشر أسعار المستهلك نموًا بنسبة لا تتجاوز 0.2% في عام 2023، بينما تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3%. ويتماشى ذلك مع الاتجاهات الطويلة الأجل، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الصيني بأقل من 2% في المتوسط منذ عام 2012، وكان مؤشر أسعار المنتجين في المنطقة السلبية خلال الجزء الأكبر من العقد الماضي.
وكلما سارعت الصين إلى عكس هذه الاتجاهات، كلما كان ذلك أفضل. خلاف ذلك، من شأن التأثير التراكمي الناجم عن العوامل الهيكلية الطويلة الأجل مثل الشيخوخة السكانية، و"تأثيرات التباطؤ" المستمرة الناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية السابقة، وتراجع الثقة، أن يجعل من الصعب بشكل متزايد ــ بل وربما من المستحيل ــ إحياء النمو بصفة مرضية. ومن حسن الحظ أن فرصة تحقيق انتعاش قوي لا تزال قائمة: فمن خلال انتهاج سياسة مالية ونقدية أكثر توسعاً، يمكن للحكومة الصينية إبقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى أعلى يبلغ حوالي 6%.