باريس ــ في أواخر شهر مايو/أيار، قررت محكمة ويستمنستر الجزئية الاستماع إلى شكوى رفعها الناشط ماركوس بول، الذي اتهم بوريس جونسون، وزير خارجية المملكة المتحدة السابق الذي يتقدم الآن المتسابقين لخلافة تيريزا ماي في منصب رئيس الوزراء، بالكذب أثناء حملة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. لكن محكمة لندن العليا تلقت ذلك القرار وقضت بإلغاء كل الاستدعاءات التي كانت لتجبر جونسون على الإدلاء بشهادته حول حملة الخروج البريطاني في محكمة مفتوحة.
كان قرار المحكمة العليا مؤسفا. ذلك أن الجلسة العامة كانت لتصبح موضع ترحيب كبير لسببين. فهي أولا كانت لتفضح أكاذيب أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي ــ والتي بدت لي دائما الحجة الأفضل لأولئك الذين يريدون إيقاف الخروج البريطاني. وبشكل أكثر عموما، كانت الجلسة لتسلط الضوء على المخاطر التي تشكلها مثل هذه الأكاذيب على الديمقراطية.
بطبيعة الحال، لابد أن تكون المملكة المتحدة حرة في اختيار أن تصبح إنجلترا الصغيرة مرة أخرى. فالشعوب لديها الحق في الانتحار مثلها كمثل الأفراد. لكن هذا موقوف على شرط واحد: أن يكون الاختيار مستنيرا وعن اطلاع، ومدروسا بدقة، وحرا. ولا يجوز دفع أي شخص إلى الانتحار بالمضايقة والتحريض ــ فهي جريمة تخضع في حالة الانتحار الفعلي لعقوبة مشددة.
باريس ــ في أواخر شهر مايو/أيار، قررت محكمة ويستمنستر الجزئية الاستماع إلى شكوى رفعها الناشط ماركوس بول، الذي اتهم بوريس جونسون، وزير خارجية المملكة المتحدة السابق الذي يتقدم الآن المتسابقين لخلافة تيريزا ماي في منصب رئيس الوزراء، بالكذب أثناء حملة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. لكن محكمة لندن العليا تلقت ذلك القرار وقضت بإلغاء كل الاستدعاءات التي كانت لتجبر جونسون على الإدلاء بشهادته حول حملة الخروج البريطاني في محكمة مفتوحة.
كان قرار المحكمة العليا مؤسفا. ذلك أن الجلسة العامة كانت لتصبح موضع ترحيب كبير لسببين. فهي أولا كانت لتفضح أكاذيب أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي ــ والتي بدت لي دائما الحجة الأفضل لأولئك الذين يريدون إيقاف الخروج البريطاني. وبشكل أكثر عموما، كانت الجلسة لتسلط الضوء على المخاطر التي تشكلها مثل هذه الأكاذيب على الديمقراطية.
بطبيعة الحال، لابد أن تكون المملكة المتحدة حرة في اختيار أن تصبح إنجلترا الصغيرة مرة أخرى. فالشعوب لديها الحق في الانتحار مثلها كمثل الأفراد. لكن هذا موقوف على شرط واحد: أن يكون الاختيار مستنيرا وعن اطلاع، ومدروسا بدقة، وحرا. ولا يجوز دفع أي شخص إلى الانتحار بالمضايقة والتحريض ــ فهي جريمة تخضع في حالة الانتحار الفعلي لعقوبة مشددة.