كمبريدج ــ لم يكترث أغلب المتنبئين في عالَم الاقتصاد بالتطورات الأخيرة التي شهدها الذكاء الاصطناعي (عل سبيل المثال، القفزة الكمية التي أظهرها برنامج الشطرنج الذاتي التعلم ديب مايند في ديسمبر/كانون الأول الماضي)، فهم لا يرون في هذه التطورات تأثيرا كبيرا على اتجاه النمو الأطول أمدا. ومن المؤكد أن مثل هذا التشاؤم أحد الأسباب وراء بقاء أسعار الفائدة الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم) عند مستوى شديد الانخفاض، حتى إذا ارتفع سعر الفائدة على السند الأميركي القائد لعشر سنوات في الأشهر القليلة الأخيرة بمقدار نصف نقطة مئوية. وإذا كان التشاؤم على جانب العرض مناسبا، فإن التأثير الأكبر المترتب على حزم الضرائب والإنفاق الضخمة الأخيرة في الولايات المتحدة من المرجح أن يكون رفع التضخم وليس تعزيز الاستثمار.
هناك أسباب كثيرة للاعتراض على السياسة المالية الأميركية الأخيرة حتى لو كان خفض معدل الضريبة على الشركات منطقيا (وإن لم يكن بالقدر الذي أقره التشريع). فأولا، نحن نعيش في عصر يتسم باتساع فجوة التفاوت وانخفاض حصص العمل في الدخل نسبة إلى حصص رأس المال. ويتعين على الحكومات أن تبذل المزيد من الجهد لإعادة توزيع الدخل والثروة.
من الصعب أن نعرف في أي شيء يفكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عندما يتباهى بأن سياساته ستحقق نموا قد يصل إلى 6% (ما لم يكن يتحدث عن الأسعار، وليس الناتج!). ولكن إذا تجسدت الضغوط التضخمية حقا فإن النمو الحالي ربما يدوم لفترة أطول كثيرا مما يعتقد المتنبئون والأسواق.
كمبريدج ــ لم يكترث أغلب المتنبئين في عالَم الاقتصاد بالتطورات الأخيرة التي شهدها الذكاء الاصطناعي (عل سبيل المثال، القفزة الكمية التي أظهرها برنامج الشطرنج الذاتي التعلم ديب مايند في ديسمبر/كانون الأول الماضي)، فهم لا يرون في هذه التطورات تأثيرا كبيرا على اتجاه النمو الأطول أمدا. ومن المؤكد أن مثل هذا التشاؤم أحد الأسباب وراء بقاء أسعار الفائدة الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم) عند مستوى شديد الانخفاض، حتى إذا ارتفع سعر الفائدة على السند الأميركي القائد لعشر سنوات في الأشهر القليلة الأخيرة بمقدار نصف نقطة مئوية. وإذا كان التشاؤم على جانب العرض مناسبا، فإن التأثير الأكبر المترتب على حزم الضرائب والإنفاق الضخمة الأخيرة في الولايات المتحدة من المرجح أن يكون رفع التضخم وليس تعزيز الاستثمار.
هناك أسباب كثيرة للاعتراض على السياسة المالية الأميركية الأخيرة حتى لو كان خفض معدل الضريبة على الشركات منطقيا (وإن لم يكن بالقدر الذي أقره التشريع). فأولا، نحن نعيش في عصر يتسم باتساع فجوة التفاوت وانخفاض حصص العمل في الدخل نسبة إلى حصص رأس المال. ويتعين على الحكومات أن تبذل المزيد من الجهد لإعادة توزيع الدخل والثروة.
من الصعب أن نعرف في أي شيء يفكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عندما يتباهى بأن سياساته ستحقق نموا قد يصل إلى 6% (ما لم يكن يتحدث عن الأسعار، وليس الناتج!). ولكن إذا تجسدت الضغوط التضخمية حقا فإن النمو الحالي ربما يدوم لفترة أطول كثيرا مما يعتقد المتنبئون والأسواق.