نيوبورت بيتش ــ إن التوقعات السائدة حول انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية في الولايات المتحدة ليست دقيقة إلا جزئيا. صحيح أن القضايا الاقتصادية سوف تلعب دوراً كبيراً في تحديد النتيجة، ولكن الخطوة التالية في هذه الحجة ــ وهي أن الفائز في هذه المسابقة المتزايدة القُبح سوف يحظى بترف تبني سياسات مختلفة إلى حد كبير عن سياسات خصمه ــ مشكوك في صحتها تماما.
فعندما تبدأ الفترة الرئاسية التالية في يناير/كانون الثاني 2013، وخلافاً للسرد الحالي الذي تقدمه لنا حملة أوباما أو رومني، فإن صاحب المنصب سوف يجد نفسه مقيداً داخل حيز محدود للمناورة فيما يتصل بالسياسة الاقتصادية. والواقع أن الفوارق المحتملة بالنسبة لأميركا تكمن في مكان آخر، ولم يستوعبها الناخبون بالقدر الكافي حتى الآن. فهم يركزون على السياسات الاجتماعية التي قد تصاحب مجموعة مماثلة إلى حد كبير من التدابير الاقتصادية؛ وهنا تصبح الفوارق بين المرشحين مهمة.
إن الفائز أياً كان سوف يواجه اقتصاداً ينمو بسرعة بطيئة لا تتجاوز 2%، وربما أقل في العام المقبل، بل إن خطر التوقف التام لا يزال قائما. وسوف يظل معدل البطالة مرتفعاً للغاية، ونصف هذا المعدل تقريباً سوف يتحول إلى بطالة طويلة الأمد يصعب حلها ــ بل وحتى أكثر من هذا إذا وضعنا في الاعتبار (كما ينبغي لنا) الملايين من الأميركيين الذين تسربوا من القوة العاملة.
نيوبورت بيتش ــ إن التوقعات السائدة حول انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية في الولايات المتحدة ليست دقيقة إلا جزئيا. صحيح أن القضايا الاقتصادية سوف تلعب دوراً كبيراً في تحديد النتيجة، ولكن الخطوة التالية في هذه الحجة ــ وهي أن الفائز في هذه المسابقة المتزايدة القُبح سوف يحظى بترف تبني سياسات مختلفة إلى حد كبير عن سياسات خصمه ــ مشكوك في صحتها تماما.
فعندما تبدأ الفترة الرئاسية التالية في يناير/كانون الثاني 2013، وخلافاً للسرد الحالي الذي تقدمه لنا حملة أوباما أو رومني، فإن صاحب المنصب سوف يجد نفسه مقيداً داخل حيز محدود للمناورة فيما يتصل بالسياسة الاقتصادية. والواقع أن الفوارق المحتملة بالنسبة لأميركا تكمن في مكان آخر، ولم يستوعبها الناخبون بالقدر الكافي حتى الآن. فهم يركزون على السياسات الاجتماعية التي قد تصاحب مجموعة مماثلة إلى حد كبير من التدابير الاقتصادية؛ وهنا تصبح الفوارق بين المرشحين مهمة.
إن الفائز أياً كان سوف يواجه اقتصاداً ينمو بسرعة بطيئة لا تتجاوز 2%، وربما أقل في العام المقبل، بل إن خطر التوقف التام لا يزال قائما. وسوف يظل معدل البطالة مرتفعاً للغاية، ونصف هذا المعدل تقريباً سوف يتحول إلى بطالة طويلة الأمد يصعب حلها ــ بل وحتى أكثر من هذا إذا وضعنا في الاعتبار (كما ينبغي لنا) الملايين من الأميركيين الذين تسربوا من القوة العاملة.